لازال الأمن يحاول تحديد هوية ضحية الابتزاز الجنسي، ماذا لو لم تظهر؟
كتبت- مي عبد الغني
لا زالت قضية المقاطع الصوتية المنسوبة للدكتور ياسين لاشين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والتي تبديه وهو يهدد خلالها إحدى الفتيات بغرض ابتزازها والاعتداء جنسيًا عليها، لازالت تتفاعل خاصة بعد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إحالة لاشين إلى النيابة العامة للبت في صحة التسجيلات.
وفي الوقت الذي لا تزال فيه الفتاة التي يظهر صوتها في المقطع الصوتي مجهولة، وبينما نقلت جريدة الوطن عن مصادر من قوات أمن الجيزة، أنها تكثف جهودها لتحديد هوية الطالبة التي سُمع صوتها في المقاطع المنسوبة للدكتور ياسين لاشين، تمهيدا لاستدعائها لمناقشتها حول ملابسات الواقعة من قبل جهات التحقيق. فقد تسائل المتابعون عن مصير القضية إذا لم تظهر ضحية التحرش المجهولة؟
استطلع زحمة الآراء القانونية حول توجيه تهمة التحرش للأستاذ الجامعي في حال عدم ظهور الفتاة صاحبة المقطع الصوتي.
قال علاء فاروق، محامي، في تصريح لزحمة، إنه حتى يتم محاكمة المتحرش جنائيا يجب تقديم بلاغ من المجنى عليها بنفسها. وحتى تكون التسجيلات ذات قيمة، يجب الحصول على إذن قبل القيام بالتسجيل حيث لا يجوز أصلاً إجراء أى تسجيل لأحاديث تليفونية إلا بإذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق، ونظراُ لعدم تحقق ذلك في الواقعة فإن التسجيلات قانوناُ تعتبر كأنها والعدم سواء.
أما المحامية هدى نصر الله، فقد أوضحت أنه حتى لو لم تظهر ضحية التحرش، فإنه يبقى من حق الجامعة إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق وحال إثباتها ارتكابه فعلا يخل بواجبات وظيفته، يحق للجامعة فى الحالة الأخيرة إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس. وأضافت إنه يحق للمحقق الجامعي إذا ما انتهى التحقيق ورأى ان الفعل يمثل جريمة جنائية تستوجب العقاب وفق قانون العقوبات المصري أن يحيل الأوراق إلى النيابة العامة.
وفي حال ثبوت صحة التسجيلات فإن لاشين يرجح أن توجه له تهم: الابتزاز وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، التحرش باستخدام السلطة بناء على المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، و في حال ثبوت واقعة هتك العرض فإن عقوبتها تتراوح من 5 إلى 7 سنوات.
وأنكر لاشين صحة المقطع بالإضافة لتهم الرشوة المحال للتحقيق بسببها تماماُ. وقال خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، أن حالته النفسية والجسدية تحت الصفر؛ لكونه أجرى عدة عمليات، متابعًا: “وأنا راجل كنت بدافع عن حقوق الناس، والدنيا هاجت عليا، وهذه التسجيلات تمت بدون إذن النيابة حتى تبحث عن فاعلها، وهى كذب وفبركة”.
وكانت الجامعة قد سبق لها بتاريخ 9 أبريل الماضى وفى واقعة أخرى قد تم وقف الأستاذ المذكور عن العمل وإحالته إلى التحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق، وانتهى التحقيق إلى اقتراح إحالته إلى مجلس التأديب، الذى تم بقرار رئيس الجامعة فى 31 يوليو الماضى.
