ترجمة وإعداد: ماري مراد
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توجيه محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين لكسر القانون خلال حملته الانتخابية عام 2016، وذلك بشراء صمت سيدتين، ادعتا التورط في علاقات مع الرئيس المستقبلي آنذاك.
وفي تغريدات عبر “تويتر”، لم يناقش ترامب أنه وجه كوهين لتسديد المبالغ المالية- كما زعم كوهين والمدعون الفيدراليون- وهي الأفعال التي يمكن أن تضع ترمب في خطر، إذا كان على علم بأن ما كان يتم فعله ينتهك قوانين تمويل الحملة.
ترامب أكد أن كوهين تحمل مسؤولية أي انتهاكات للقانون الجنائي، لكنه أكد أن كوهين “ربما لم يكن مذنبًا” في الانتهاكات المدنية المتعلقة بالمبالغ التي دفعت إلى ممثلة “بلاي بوي”، كارين مكدوجال والممثلة الإباحية ستورمي دانيلز. وبحسب “واشنطن بوست” فإن وجهة نظر ترامب تأتي خلافًا لرؤى العديد من المحامين المتخصصين في قانون تمويل الحملات الانتخابية.
وزعم ترامب: “تلك الاتهامات اتفق عليها فقط لإحراج الرئيس والحصول على عقوبة سجن أقل بكثير”.
وحُكم على كوهين، الأربعاء، بالسجن لثلاث سنوات. وتضمنت الجرائم: انتهاكات ضريبية والكذب على بنك بالإضافة إلى تلك المتعلقة بدفع مبالغ مالية.
وتغريدات الخميس، كانت أولى تعليقات ترامب العلنية بشأن كوهين بعد الحكم عليه. ويوم الأربعاء، تجاهل الرئيس الأمريكي تساؤلات الصحفيين بشأن مؤيده السابق.
وقال ترامب الخميس: “لم أقم بتوجيه مايكل كوهين لكسر القانون. هو كان محاميًا ومن المفترض أنه يعرف القانون. إنها تسمى “نصحية مستشار قانوني” والمحامي يتحمل مسؤولية كبيرة إذا ارتكب خطأ، ولهذا السبب يحصل على المال”.
وخلال لقاء على “فوكس نيوز”، الثلاثاء، أوضح لاني دافيس، مستشار كوهين، أن مصداقية ترامب أمر مشكوك فيه. وأشار إلى تأكيد ترامب، في أبريل للصحفين على متن الطائرة الرئاسية “فورس ون”، بأنه لم يعرف أي شيء بخصوص مبلغ 130 ألف دولار الذي دُفع إلى دانيلز لشراء صمتها بشأن علاقتها المزعومة بترامب منذ أكثر من عقد.
