لأول مرة في تاريخه.. لبنان يقرر تعليق تسديد الدين العام
البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب أن لبنان لن يدفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية المستحقة في التاسع من مارس، بعد أن بلغت احتياطات البلاد من العملة الصعبة مستويات حرجة وخطيرة مع الحاجة لتلبية احتياجات اللبنانيين الأساسية.
وقال دياب في خطاب أذاعه التلفزيون إن لبنان غير قادر على سداد الديون المستحقة في الظروف الحالية وإنه سيعمل على إعادة هيكلة ديونه من خلال التفاوض مع حاملي السندات.
ولم يسبق للبنان أن تخلف عن دفع ديونه السيادية.
وأضاف دياب أن الدين العام في لبنان وصل إلى أكثر من 170% من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني أن البلاد على وشك أن تكون الدولة الأكثر مديونية في العالم.
وقال دياب ”لقد أصبح الدين أكبر من قدرة لبنان على تحمله، وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده“.
وأَضاف: ”عاش اللبنانيون أملا كان وهما، وكأن الأمور على خير ما يرام، بينما كان لبنان يغرق بمزيد من الديون وفوائدها، بما في ذلك بالعملة الصعبة، حتى تخطى مجموع الدين العام 90 مليار دولار بما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي“.
وقال دياب ”لقد أدّى تدني مستوى الاحتياطي بالعملة الصعبة، إلى مزيد من الضغوط على العملة الوطنية مما حد من إمكانية حصول اللبنانيين خلال هذه الفترة على ودائعهم بالعملة الأجنبية لدى المصارف، بينما تنامى سوق مواز لسعر صرف الدولار الأمريكي بالعملة الوطنية“.
وقال دياب إنه ”وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن أكثر من 40 ٪ من السكان قد يجدون أنفسهم قريبا تحت خط الفقر“.
وأضاف ”أمام هذا الاستحقاق، لا يسعنا إلا أن نقف وقفة حق وضمير لنحمي مصلحة الوطن والشعب. إن احتياطياتنا من العملات الصعبة قد بلغ مستوى حرجا وخطيرا، مما يدفع الجمهورية اللبنانية لتعليق سداد استحقاق 9 مارس من اليوروبوند، لضرورة استخدام هذه المبالغ في تأمين الحاجات الأساسية للشعب اللبناني“.
وتساءل رئيس الحكومة في كلمته من مقر الحكومة أمام جميع أعضاء وزراء حكومته ”كيف يمكننا أن ندفع للدائنين في الخارج واللبنانيون لا يمكنهم الحصول على أموالهم من حساباتهم المصرفية؟“
وأشار إلى أن الدولة اللبنانية ستسعى ”إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات منصفة، وحسنة النية، مع الدائنين كافة، تلتزم المعايير العالمية المثلى“.
وقال ”سنعمل كذلك، على تطوير قطاعنا المصرفي.. لكننا، في الوقت عينه، لا نحتاج قطاعا مصرفيا يفوق بأربعة أضعاف حجم اقتصادنا.
لذا، يجب إعداد خطة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي. سمعت الكثير من الهواجس المتعلقة بالمودعين. لا نزال نقيم الخيارات المطروحة أمامنا وهي عديدة. لكن دعوني أكون واضحا: سنعمل على حماية الودائع في القطاع المصرفي، خاصة ودائع صغار المودعين، الذين يشكلون 90 % من إجمالي الحسابات المصرفية“.
وأضاف: ”في الوقت الراهن، علينا وقف النزيف المالي. سوف نقدم قريبا مشروع قانون خاص بتنظيم العلاقات بين المصارف وعملائها، لتصبح أكثر عدلا وإنصافا“.
وبلغت الأزمة المالية أوجها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع مظاهرات احتجاجا على الفساد في أجهزة الدولة وسوء الإدارة، وهي الأسباب الجذرية للأزمة.
وشهد الاقتصاد اللبناني المعتمد على الاستيراد تقلصا في الوظائف وارتفاعا في التضخم مع تراجع الليرة، مما أجج الأزمة التي أشعلت الاحتجاجات.
