تواجه وزارة الداخلية اليوم أول اختبار لتطبيق قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس الأول حيث أعلن عدد من القوي الثورية ومنها حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وحركة التغيير عن رفضهم للقانون وتنظيم مظاهرات بدون إخطار مسبق وذلك أمام مجلس الشوري للمطالبة بإعادة النظر في عدد من مواد القانون.
وبحسب صحيفة الأهرام أعلن عدد من القوي الثورية والحزبية الأخري, رفضه القانون ولم توضح تلك القوي موقفها من مظاهرات اليوم ومنها التيار الشعبي المصري وحركة تمرد و6 أبريل وتكتل القوي الثورية وحزب مصر القوية والجبهة الحرة للتغيير السلمي.
من جانبه أكد حسن شاهين ـ المتحدث الرسمي لحركة تمرد ـ أن رفض القانون جاء نتيجة عدم تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان له, وأن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكون خارج نطاق السلمية, موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل علي أن يكون أي شخص من حقه أن يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وطالبت الحركة بتعديل القانون, مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير, كما أن الحركة لن تسمح لقوي الظلام والارهاب بممارسة ما يقومون به من معاداة الشعب المصري والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتي25 يناير و30 يونيو.
وبحسب صحيفة الشروق تنظم حركة «جيكا»، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بميدان طلعت حرب في ذكرى مرور عام على وفاة جابر صلاح الشهير بـ «جيكا»، الذي توفي قبل عام في ذكرى أحداث محمد محمود. وأعلنت الحركة في بيان لها، أمس عن تنظيم الوقفة الساعة الثانية عشر ظهرا أمام تمثال طلعت حرب، وسيتم بعدها التحرك لعدة أماكن للتنديد بمقتله، وعدم القصاص له حتى الآن.
كما أعلن قيادي في التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، إن «التحالف دعا لمظاهرات، الثلاثاء، بالقاهرة ومحافظات مصر تخرج من المساجد في ذكرى مرور 100 يوم على مجزرة مسجد الفتح، بعنوان القصاص قادم».
وبحسب صحيفة المصري اليوم كان مسجد الفتح بميدان رمسيس شهد اعتصام عدد من أنصار الرئيس المعزول مرسي في 16 أغسطس الماضي، إثر اشتباكات مع أفراد الشرطة في ميدان رمسيس سقط على إثرها قتلى ومصابون قبل أن يتم الإفراج عن بعض المقبوض عليهم عقب إعطاء الشرطة مهلة للخروج من المسجد.
وأوضح مجدي سالم، نائب رئيس الحزب الإسلامي والقيادي بالتحالف، أن «قرار التحالف بمثابة رسالة بأن قانون التظاهر الصادر من السلطات الانقلابية كأنه لم يكن»، مضيفًا: «لن نعترف بقوانين تقمع الحريات والحقوق الإنسانية»، وفق قوله.
كانت الولايات المتحدة قد أعربت عن قلقها بشأن قانون التظاهر الجديد، وقالت إنها تتفق مع جماعات تقول إن القانون «لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية».
وقالت جينفر ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بعد أن أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب جامعيين تحدوا القانون، الذي صدر، الأحد، «تريد الولايات المتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف». وتابعت: «نحث الحكومة المؤقتة على احترام حقوق الأفراد ونحث على أن يحمي الدستور الجديد مثل هذه الحقوق».
