النائب العام يحفظ التحقيق في “أحداث محمد محمود الثانية”
قرر المحامي العام لنيابات وسط القاهرةالكلية، المستشار سمير حسن، حفظ التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ« أحداث محمد محمود الثانية» عقب تسلم تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، وقيدت القضية ضد مجهول.
وسقط في الأحداث أول قتيل في عهد الرئيس المعزول “محمد مرسي”، عضو حركة 6 إبريل جابر صلاح الملقب بـ«جيكا».
و ورد في أسباب حفظ التحقيق أن السلاح والذخيرة المثبتين في واقعة القتل بتقرير الطب الشرعي غير مستخدمين في تسليح وزارة الداخلية، و تضارب أقوال الشهود، وشيوع التهمة وسط عدد كبير من الجناة.
جيكا ابن منطقة عابدين لم يكن قد أكمل عامه السابع عشر حين أُصيب بمقذوف ناري في الرأس أثناء مشاركته في إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، وتم نقله إلى مستشفى قصر العيني وفشلت محاولات إنعاشه وخرج منها قتيلاً بعد خمسة أيام من وصوله.
وكان محامي جيكا، تامر جمعة، قد تقدم ببلاغ للنائب العام حينذاك، ضد كل من الرئيس المعزول محمد مرسى، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى (وقت الأحداث)، ومساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة (وقت الأحداث).
البلاغ الذى حمل رقم 256 لسنة 2013 طالب بالتحفظ على جميع دفاتر أوامر العمليات لقطاع الأمن المركزى، يومى 19 و20 نوفمبر 2012، وأسماء الضباط المتواجدين فى محيط شارعى محمد محمود ويوسف الجندى وتسليح كل منهم واستدعائهم وعرضهم على الشهود.
وقال محمود بلال، المحامي بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، لزحمة أنهم تقدموا للنيابة بصور وفيديوهات مقربة للحظة إطلاق النار على القتيل يظهر فيها وجه الضابط، كما أرفقوا تقارير لخبراء سلاح من الداخلية يؤكدوا فيها وجود أسلحة بالوزارة مطابقة للسلاح المستخدم في الواقعة وذخيرة مطابقة أيضاً.
وأضاف أنهم تقدموا ببعض المستندات المشار إليها للمحكمة الإدارية العليا و حصلوا بموجبها على حكم باعتبار جيكا من شهداء الثورة.
