5 دول إضافة إلي الاتحاد الأوربي وجهوا لمصر انتقادات حول أوضاع حقوق الإنسان
كتبت- سلمى خطاب
أثار البيان الذي دعت فيه مصر أمس الأربعاء دول أوروبا إلى احترام الحريات وحقوق الإنسان، دهشة المراقبين، قبل أن يتضح أن البيان جاء ردا على انتقادات حادة واجهتها مصر خلال الجلسة رقم 34 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وواجهت مصر خلال الجلسة انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان والقيود على المجتمع المدني من 5 دول أوروبية ، إضافة إلي الاتحاد الأوربي، وجاءت هذه الانتقادات خلال كلمات لمندوبي الدول عن أوضاع حقوق الإنسان في عدة بلدان من بينها مصر.
فيما يلي الانتقادات التي وجهتها الدول الخمس والاتحاد الأوروبي إلى مصر، ورد الدبلوماسية المصرية عليها.
الولايات المتحدة الأمريكية
إن الحكومة المصرية تتخذ إجراءات جوهرية تقيّد من المشاركة المدنية، فالمجتمع المدني المصري بما في ذلك منظمات حقوق الإنسان يكافح ضد مجموعة من الإجراءات التي تقيد عملها، إضافة إلي التقارير عن الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز غير القانوني لمدد طويلة، واستمرار عمليات الاختفاء.
الدنمارك
نحن نكرر تشجعينا لمصر لاتخاذ خطوات إضافية لاحترام الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، بما في ذلك توفير بيئة عمل مناسبة لمنظمات المجتمع المدني.
بريطانيا
نعرب عن قلقنا من تقارير عن حالات تعذيب واختفاء قسري وانتهاكات للشرطة في مصر، فضلًا عن تقييد المجتمع المدني، من خلال تجميد الأموال والمنع من السفر.
كما بعث إغلاق مركز حقوقي لمكافحة التعذيب (النديم) على القلق بشكل خاص، لذا نحن نناشد الحكومة السماح لمنظمات المجتمع المدني أن تعمل بحرية، كما هو منصوص عليه في الدستور.
ألمانيا
نحن ندرك التحديات التي تواجهها الدولة، لكن بالرغم من ذلك تبقي ألمانيا قلقة للغاية من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فالقمع المتزايد تجاه المجتمع المدني يشكل تهديدًا لحالة الاستقرار التي تسعي الحكومة إليها.
وتطالب ألمانيا الحكومة بضمان عمل منظمات المجتمع المدني بحرية واستقلالية، كما لاتزال ألمانيا قلقة بشكل خاص من حالات التعذيب والموت والاعتقال والاختفاء القسري. مصر تحتاج أن تحترم القانون والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، لتخوض حربًا ناجحة ضد الإرهاب.
سويسرا
نشجع مصر لضمان بيئة عمل آمنة ومناسبة للمجتمع المدني، ونشعر بالقلق من وجود قيود على أنشطة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، مع تزايد الإجراءات الجنائية ضد المنظمات غير الحكومية من تجميد أموالهم والمنع من السفر غير المبرر.
الاتحاد الأوربي
نعي تمامًا التحديات الخطيرة التي تشكلها التهديدات الإرهابية لأمن واستقرار مصر، لكن نجدد مطالبتنا بمحاربة الإرهاب واحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما وردت في الدستور المصري.
كما يذكّر الاتحاد الأوربي بضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كحقوق أساسية من أجل الوصول إلي الرخاء والأمن والاستقرار الدائم.
إضافة إلي ذلك، يشجع الاتحاد الأوربي مصر على تحسين موقفها من خلال احترام الحقوق المدنية والسياسية، وضمان مساحة عمل لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، فالاتحاد الأوربي مستعد لمساعدة مصر لضمان هذه الأهداف، آخذًا في الاعتبار الدور المحوري الذي تلعبه مصر في أمن المنطقة.
ويطالب الاتحاد الأوربي السلطات المصرية باستكمال جهودها لإيضاح ظروف مقتل الإيطالي جوليو ريجيني والفرنسي اريك لانج، وتحقيق العدالة.
مصر
وردّ السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، على هذه الانتقادات ببيان قال فيه «أن مصر تحترم حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب وأيضا منظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقًا للقانون في مصر، لافتًا إلى أن قلة من تلك المنظمات والأفراد تتلقى أموالاً ودعمًا خارجيًا دون التزام بالقانون وتلجأ إلى الخارج للتغطية على مخالفاتهم للقوانين الوطنية».
ودعا المندوب المصري فرنسا إلى وقف المداهمات التي قال إنها بلغت 4000 مداهمة، وكذلك “الإقامة الجبرية المطبقة على 400 حالة”، كما أعرب عن قلقه من قوانين “مقيدة للحريات كقانون التجسس وقانون النقابات في بريطانيا والانتهاكات البريطانية في آيرلندا الشمالية”، وقانون مكافحة الإرهاب في هولندا.
وانتقد رمضان ما وصفه بـ”استخدام الحبس الانفرادي بشكل مفرط في الدانمارك”، وإجراءات الأمن في السويد “التي أدت إلى أن ربع المحبوسين في السجون لم تتم محاكمتهم بعد فترة احتجاز لبعضهم تصل إلى 1400″ يوم.
