سيطرت حالة من الارتباك بين أوساط شركات قطاع الأعمال العام، بسبب عدم وضوح موقف ما يقرب من 160 شركة تضم 500 ألف عامل من قرار الحد الأدنى للأجور.
وبحسب المصري اليوم قال مسؤول بارز بوزارة الاستثمار، إن الموقف «يبدو غريبا»، خاصة أن مجلس الوزراء لم يحدد مصير قطاع الأعمال العام من الحد الأدنى للأجور، لأن شركاتها لها قانون خاص، وهو 203 وليست كالشركات الحكومية المملوكة للوزارات.
وأضاف أنه رغم ملكية وزارة المالية شركات قطاع الأعمال العام، وإشراف وزارة الاستثمار عليها، إلا أنه لم يتم تحديد مصير عمالها من الحد الأدنى الذي يتضمن قراره المصالح والهيئات الحكومية، كما لم يصدر منشور بذلك.
وبدأ اكثر من 200 عامل بشركة «عمر أفندي» وفقة احتجاجية، الأحد أمام مقر الشركة بوسط البلد، بعد حصولهم على تصريح من قسم شرطة عابدين، احتجاجا على عدم شمول قرار الحد الأدنى للأجر على قطاع الأعمال العام ؟الذي تتبع له الشركة. حجم مديونية عمر أفندي
