يحق للنيابة العامة ، وللمتهمين الطعن على الحكم الذي أصدرته جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد 10 سنوات على كل من الشرطيين عوض سليمان ومحمود صلاح بعد إدانتهما في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، التي عرفت على نطاق واسع بأنها القضية التي أشعلت شرارة الثورة المصرية
وفي حالة الطعن تحال القضية من الجنايات إلى محكمة النقض، وكانت جنايات الإسكندرية (دائرة أخرى) قد عاقبت الشرطيين بالسجن سبع سنوات في أكتوبر 2011 ، لكن أسرة سعيد والنيابة العامة طعنتا على الحكم أمام محكمة النقض لعدم اقتناعهما بكفاية العقوبة فقبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة، وتم تعديل التهمة من “ضرب أفضى إلى موت” إلى جريمة تعذيب”، وهو ما أفضى إلى العقوبة الجديدة الأعلى العقوبة السابقة المطعون عليها
.
في 6 يونية 2010، كان خالد سعيد ( مواليد 1982 ) يجلس في مقهى إنترنت بالقرب من منزله عندما هاجمه شخصان؛ أمسك به أحدهما وقيد حركته من الخلف والآخر من الأمام وعندما حاول تخليص نفسه منهم ضرباه وصدما رأسه برف رخامي في المقهى ، وعندها حضر صاحب المقهى وطالبهما بالتوقف والخروج فورا فأخذا خالد سعيد معهم إلى مدخل عمارة مجاورة للمقهى حيث ضرباه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان في منطقة سيدي جابر، الإسكندرية.
بينما قال الشرطيان المحكوم عليهما إن سعيد ابتلع لفافة مخدر كانت بحوزته خلال قيامهما بإلقاء القبض عليه
لكن ما فجر القضية إعلاميا كان صورة نشرت لخالد بعد وفاته بدا فيها وجهه داميا وأسنانه محطمة
وتردد على نطاق واسع أن الشرطيين استهدفا سعيد بسبب فيديو نشره على موقع يوتيوب، يظهر ما يبدو كأنه رجال شرطة يقتسمون كمية من المخدرات المصادرة
