مجهود مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية من ضبط عصابات الهجرة غير الشرعية في خمس محافظات.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة عن 4 تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهمًا من محافظات القاهرة والجيزة وكفر الشيخ والغربية والبحيرة، سعت تلك التنظيمات للتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة الشرعية.
وتبين أن تلك التنظيمات تستخدم المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
وحسب البيان الصادر عن هيئة الرقابة الإدارية، “سعت هذه العصابات للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى عدد ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين في ذلك ( مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري)، لتسهيل إجراءات الخروج فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان”.
كما أسفرت التحريات عن تورط أطراف الوقائع في جرائم الرشوة والاتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية بالعملات الأجنبية من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذوييهم بمصر.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قراراته بضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ، وداهم أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين أماكن المتهمين وضبطهم، ويجرى العرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
