صندوق النقد الدولي: مصر ستواجه فجوة تمويلية في السنة المالية الحالية
أبقى صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، على نظرة مستقبلية إيجابية لاقتصاد مصر في ثالث مراجعة رئيسية يجريها لبرنامج قرض للبلاد، لكنه حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج المستثمرين من أسواق ناشئة.
وقال الصندوق إنه لا يزال يتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 5.5% في السنة المالية 2018-2019، بدعم من تعافي السياحة وزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي. وسيساعد ذلك في تقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 4% في توقعات سابقة.
وقدر الصندوق أن مصر ستواجه فجوة تمويلية قدرها مليار دولار في السنة المالية الحالية، يمكن تغطيتها من خلال سندات دولية أو من احتياطيات البلاد، مما يشير إلى أن مصر قد تستفيد من الأسواق الدولية هذا العام بعد بضعة إصدارات مؤخرا.
وأظهر تقرير المراجعة الثالثة، أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على عدد من الإجراءات الجديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وتشمل هذه الإجراءات الجديدة المتوقعة تطبيقها خلال العام المالي الجاري، بحسب التقرير زيادة أسعار الوقود وطرح 4 شركات حكومية والتخلص من ودائع البنك المركزي من العملات الأجنبية بفروع البنوك المصرية بالخارج قبل منتصف يونيو المقبل.
كما تتعلق هذه الإجراءات بتنظيم عملية تخصيص الأراضي، وعمل جهاز حماية المنافسة، وعمليات المشتريات الحكومية وغيرها من الإجراءات، من بينها؛ زيادة أسعار الوقود للوصول بها إلى 100% من قيمة التكلفة بحد أقصى في 15 يونيو 2019، وطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019.
يأتي هذا بالإضافة إلى الوصول بودائع البنك المركزي المصري بالعملات الأجنبية في فروع البنوك المصرية بالخارج إلى ما لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، في موعد لا يتجاوز نهاية ديسمبر 2018، على أن يتم التخلص منها نهائيا قبل 15 يونيو 2019، بما يساهم في تحسين إدارة احتياطي النقد الأجنبي.
وأيضًا، تقديم مشروع قانون إلى البرلمان قبل نهاية أكتوبر المقبل، ينص على ضمان أن يقدم جهاز حماية المنافسة تقاريره مباشرة إلى رئيس الوزراء، وأن يكون مستقل عن أي وزير لتجنب تضارب المصالح، ومنح الجهاز صلاحيات إدارية، وإلغاء تمثيل الحكومة وزيادة تمثيب السلطة القضائية والخبراء الفنيين بمجلس إدارة الجهاز، وتزويده بموازنة خاصة تسجل كرقم واحد وتخضع لمراجعة هيئة الرقابة الإدارية.
ويشمل مشروع القانون أيضا استثناء جهاز حماية المنافسة من الحد الأقصى للأجور وهو ما يوفر استقلالية للجهاز في التوظيف، ووضع معايير واضحة لتقييم أداء الجهاز ورئيسه، وتعزيز شفافية عمليات الجهاز عبر مطالبته بنشر القرارات مع نسخ غير سرية من ملفات القضايا، ودراسات السوق، ووضع نظام مرجعي لجميع قرارات مجلس الإدارة، ونشر الإصدارات غير السرية لجميع الحالات والقرارات السابقة والمستقبلية مع تحليلات داعمة لتلك القرارات.
