أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، الإثنين، بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بالمحكمة يقضي بإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بقبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قال تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتي تم حلها منذ عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن».
قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لا يمكن أن تصدر قرارًا إداريًا بشأن حل جماعة الإخوان المسلمين مع وجود حكم قضائي بحظرها.
وبحسب صحيفة المصري اليوم قال الببلاوي ، في مداخلة هاتفية لبرنامج (مصر تنتصر) على قناة (سي بي سي) ، مساء الإثنين، إن الحكومة بانتظار الصيغة التنفيذية للحكم وليس الحكم النهائي، مشيرًا إلى أن الحكم بشكله واجب النفاذ، رغم أنه مستعجل، إلى أن يطعن فيه أو يلغي بدرجة من درجات التقاضي. وأموال الإخوان؟
