مصر تحظر الشيشة في المطاعم.. إلا في حالة واحدة

 

بعد نقاش أثار الكثير من الجدل في الشارع، وافق مجلس النواب المصري على قانون حكومي يحظر تقديم الشيشة في المطاعم والمقاهي، إلا في حالة واحدة.

وصادق مجلس النواب، في ظرف ساعتين، على بعض المواد في قانون “المحال العامة”، الذي قدمته الحكومة.

وأفادت التقارير بأن المادة 26 في القانون تمت المصادقة عليها، والتي تقضي بحظر تقديم “الشيشة” للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور.

ويستثنى من هذا القرار المطاعم والمقاهي الحاصلة على ترخيص المركز المختص.

وتنص المادة نفسها على ضرورة سداد رسم تقدر قيمته بـ10 آلاف جنيه، من أجل الحصول على الترخيص، الذي يتيح تقديم الشيشة.

ومن جهة أخرى، وافق النواب على المادة 27 من قانون المحال العامة التي تلزم المحلات العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

وجاء في نص المادة: “تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي تصدرها اللجنة.. وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توفرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات”.

ومن بين الاشتراطات الواجب توفرها، ضرورة الإشارة في ملصق إلى أن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية.

وكشف سمير البطيخي، عضو مجلس النواب المصري ومقدم المشروع لـ”العربية.نت”، أن الإحصائيات الرسمية تكشف أن قيمة الإنفاق على الشيشة في مصر بلغت 40 مليار جنيه سنويا، وأن إنتاجية الموظف الحكومي تبلغ 27 دقيقة في اليوم، مضيفاً أن الموظف الذي يسهر على المقهى حتى الثالثة فجرا، لا يمكن أن يؤدي عمله بكفاءة في اليوم التالي، فضلاً عن أن دخان الشيشة الذي ينبعث من المدخنين على المقاهي في القاهرة والمحافظات يؤدي لتلوث البيئة وإضعاف صحة المواطنين.

وأضاف أن الإحصائيات كشفت إصابة 20% من المواطنين بإصابات ناتجة عن تلوث الهواء مثل الحساسية الصدرية والربو وغيرها، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف للحفاظ على راحة المواطنين، وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الصحة العامة.