سلمت «لجنة العشرة» المكونة من فقهاء القانون، أمس الأحد، المسودة النهائية لمشروع تعديل الدستور، إلى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، لتنتهي المرحلة الأولى من رحلة مصر لوضع دستور جديد، بعد تعطيل دستور 2012 الذي كتبته جماعة «الإخوان».
وبحسب جريدة (المصري اليوم) ضمت المسودة النهائية للتعديلات الدستورية 198 مادة مقابل 236 جاءت في «دستور 2012» الذي أسقطه الشعب في 30 يونيو، وتم حذف (37) مادة من الدستور المعطل من أبرزها مادة «العزل السياسي» لقيادات الحزب الوطنى المنحل، وإلغاء مواد مجلس الشورى للإبقاء على غرفة نيابية واحدة متمثلة في مجلس الشعب، بالإضافة لحذف مادة «تفسير مبادئ الشريعة».
