ستاندرد أند بورز: أزمة النقد الأجنبي في مصر ستتزايد خلال العامين المقبلين
تتجه أزمة النقد الأجنبي لمزيد من التعقد كما تشير توقعات وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، والتي جاءت أكثر تشاؤما بخصوص تزايد التزامات مصر بالعملات الأجنبية للعالم مقابل الحصيلة المتوقعة من تلك العملات خلال العامين المقبلين.
وأعلنت الوكالة أمس الأول الجمعة عن تخفيض توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وكشفت في تقريرها عن قلقها من الوضع السياسي في البلاد بالإضافة إلى العجز المالي الذي وصل إلى مستويات مرتفعة لا تتوقع الوكالة أن تتمكن الحكومة من تقليصها بشكل كبير.
وبالنظر للمؤشر الذي يقيس التزامات مصر الخارجية بالعملات الأجنبية منسوبة إلى إيراداتها في العام المالي المقبل، فقد تدهورت توقعات ستاندرد أند بورز، ليرتفع المؤشر من 177.9% في تقرير الوكالة في نوفمبر الماضي، إلى 212.8% في تقريرها الأخير، ويزداد في الارتفاع ليصل إلى 249.1% في 2018-2019 بحسب توقعاتها الأخيرة.
ويحسب هذا المؤشر بناء على إجمالي المستحقات المالية على القطاعين العام والخاص المصريين إلى جهات أجنبية، مطروحا من إجمالي الأصول الأجنبية للمصريين، ومنسوبا إلى الإيرادات الخارجية الجارية المتدفقة على مصر، مما يعكس التزامات مصر الخارجية إلى الإيرادات المتدفقة عليها، ويعطي صورة دقيقة عن الوضع المالي في البلاد.
وترى الوكالة الدولية أنه بالرغم من استمرار دول الخليج في دعم مصر لكن “الضغوط المالية ستستمر”، مقدرة حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بنحو 25 مليار دولار.
وكانت البلدان الخليجية الثلاثة قد ساندت مصر بقوة في أعقاب التحولات السياسية في 30 يونيو 2013 ، ثم بدأت وتيرة المساعدات تتراجع تدريجيا، وكان أحدثها المساعدات التي أعلنت عنها الإمارات نهاية الشهر الماضي، والتي تبلغ 4 مليارات دولار، نصفها وديعة ونصفها استثمارات.
وقالت الوكالة في تقريرها إنها تتوقع أن تستلم مصر الوديعة الإماراتية، بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية يونيو 2016.
ووصف تقرير وكالة التصنيف الائتماني مستوى عجز الموازنة في مصر في العام 2014-2015، الذي بلغ 11.5% من الناتج الإجمالي، بأنه من أعلى المعدلات بين الدول التي تصنفها الوكالة عند المستوى بي سالب.
وتتوقع الوكالة أن يتراجع العجز في العام المالي الجاري، بشكل طفيف، إلى 11% من الناتج الإجمالي، ويشير التقرير إلى أن الوضع السياسي داخل البلاد قد يكون عائقا أمام قدرة الحكومة على السيطرة على مستويات العجز المرتفعة.
وقالت ستاندرد آند بورز “نتوقع أن تستمر عملية التماسك المالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في ظل هشاشة الوضع الاجتماعي”.
وتعتبر الوكالة أن ” البيئة الأمنية والاجتماعية – السياسية في مصر لاتزال هشة”، وتشير في هذا السياق إلى تطورات الأحداث المحلية التي تشمل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، واستمرار الحالة العدائية بين القوات المصرية في سيناء وجماعات داعش.
ويرتبط تخفيض عجز الموازنة بإجراءات مالية مثل التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، التي يقول التقرير إن الحكومة أعدت تشريعا خاصا بها ينتظر اعتماد البرلمان.
ومن المتوقع أن يساهم التحول إلى القيمة المضافة في رفع معدلات التضخم، مما سيكون له آثار اجتماعية واضحة، وترى الوكالة أن الضريبة الجديدة ستطبق قبل نهاية 2016.
وبجانب المخاطر السياسية للإجراءات الإصلاحية لتخفيض عجز الموازنة، فإن الحكومة مقيدة أيضا في تخفيض النفقات في ظل ارتفاع معدلات المديونية، كما تقول الوكالة.
وتقدر ستاندرد أند بورز نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي المصري في العام المالي الحالي بنسبة 91.2%، وتتوقع أن يستمر فوق مستوى 90% حتى 2018-2019 .
