رغم زيادة الضحايا.. إدانات الاتّجار بالبشر في أوروبا تنخفض بنسبة 25%

انخفض عدد الإدانات المتعلقة بالاتجار بالبشر في أوروبا بمقدار الربع، رغم زيادة عدد الضحايا في وجود حملة عالمية للتصدي للانتهاكات.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرًا بشأن ما وصل إليه تقرير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن نحو 742 شخصًا في أوروبا أُدين بجرائم الاتجار بالبشر عام 2016، وهو آخر عام توافرت فيه بيانات، مقارنة بنحو 988 شخصًا في عام 2011، ورغم ذلك زاد عدد الضحايا الذين تم تحديدهم من 4.2% إلى 4.4% خلال نفس الفترة.

في الوقت ذاته، قال كيفين بالز إن انخفاض معدلات الإدانة يُمكن أن يعكس تشديد الرقابة على الحدود في أنحاء أوروبا والفشل في الاعتراف بضحايا الانتهاكات، حسبما قال الأستاذ كيفن بالز، المعني بالرق بالمُعاصر، في جامعة نوتنجهام البريطانية، مُشيرًا إلى أن الأشخاص الذين ربما تمت معرفة أنهم ضحايا لجريمة في الماضي في بلدان أوروبا الغربية، يُعاملون الآن على أنهم ليسوا ضحايا لجريمة، وإنما كمهاجرين غير شرعيين ويتم ترحيلهم والتخلي عنهم.

ومن المرجح أيضًا أن انخفاض الإدانات يعود إلى الصعوبات المستمرة التي تواجهها السلطات في القضايا بموجب قوانين العبودية الحديثة، والتي لا تزال جديدة نسبيا.

وتسعى السلطات بدلا من ذلك إلى إدانة جرائم مثل الأذى الجسدي والتي قد تكون من السهل جمع الأدلة حولها.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم تحديدهم بنسبة 40% خلال 5 سنوات حتى عام 2016 إلى 24 ألفا.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة من أكثر 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم الذين يُعتقد بأنهم يتأثرون بالعبودية.

ورغم تزايد الإدانات على الصعيد العالمي لا تزال هناك “مناطق عدة تفلت من العقاب”، وفقًا إلى التقرير الصادر من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وحذّرت الدراسة من أن المزيد من الدول تعاني من شكل من أشكال الصراع العنيف، أكثر من أي وقت مضى في السنوات الثلاثين الماضية، مما يعرض أعداد أكبر للخطر.

وقالت كريستينا كانجاسكونتا، رئيسة قسم أبحاث الجريمة في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: “تستخدم الجماعات المُسلحة الاتجار بالبشر لاستراتيجيتها”، مؤكدة “فهم يستغلون أو يسيئون معاملة الناس لإظهار سيطرتهم على المجتمع أو لإظهار زيادة قوتهم من خلال تجنيدهم للأطفال أو استرقاقهم لأغراض الجنس”.

وعلى الصعيد العالمي فإن نحو نصف عدد الأشخاص الذين تتم المتاجرة بهم يكونون من النساء، فضلا عن الأطفال الذين يشكلون غالبية الضحايا بنسبة 55% في عام 2016، باستهداف الأطفال الفتيات والفتيان على حد سواء.

“يُمكن أن تكون هناك أنواع عديدة من ظواهر الاتجار بالبشر”، ومع هذا يرى التقرير أن عدد الضحايا الذين تم الكشف عنهم لتهريب أعضائهم “محدود للغاية”، حيث تم الكشف عن نحو 100 من هؤلاء الضحايا، وجميعهم بالغون، وتم إبلاغ مكتب الأمم المتحدة بهم خلال عام 2014 حتى 2017.