أخبار

رغم رفض المعارضة.. حكومة جديدة من الخبراء في الجزائر

"الجزائر تحتاج فترة انتقالية ما بين 18 و24 شهرًا"

 

واجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (82 عامًا)، أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عامًا وتعهد بمرحلة انتقالية من أجل تشكيل قيادة جديدة. لكنه أجلّ انتخابات كانت مقررة في أبريل وهو ما يعني أنه سيبقى في السلطة على الأرجح لبعض الوقت.

واعتبر المتظاهرون هذه الخطوة بمثابة خدعة من جانب المسؤولين الذين يتمتعون بسجل حافل من التلاعب بجماعات المعارضة للحفاظ على أركان هيكل السلطة الذي يهيمن عليه الجيش.

وأخفقت مبادرة المسؤوليين في كبح الاحتجاجات الذي أذكاها الغضب من البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة وفشل البيروقراطية ذات الطابع السوفيتي في توفير المزيد من الحريات أو تحفيز المشاريع الخاصة، وعليه من المتوقع أن يشهد يوم الجمعة المزيد من الاحتجاجات الكبيرة المنادية بالإصلاح.

في السياق ذاته، قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي يوم الخميس، إنه سيشكل حكومة خبراء ستشمل الشبان والشابات الذين يخرجون في مظاهرات حاشدة للضغط من أجل تحولات سياسية سريعة.

وقال بدوي “فيما يخص الحكومة نحن بصدد تشكيلها والتشاور فيما يخصها ونقول بصدق إن هذه التشكيلة سوف تكون تشكيلة تمثل كل الطاقات وخاصة الشبانية من بنات وأبناء وطننا”.

ويأتي تعهده خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بعد أن قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسًا للوزراء بعد استقالة أحمد أويحيى.

فيما قال عدة نشطاء لـ “رويترز” وكالة الأنباء البريطانية، إن المحتجين الجزائريين اختاروا محامين إصلاحيين بارزين ونشطاء حقوقيين لقيادة الحراك الشعبي ضد ما يعتبرونه حكمًا شموليًا منفصلاً عن نبض الشارع.

ورفض نشطاء المعارضة قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العدول عن خوض انتخابات الرئاسة سعيًا للحصول على فترة خامسة واعتبروه إجراء غير كافِ يهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي ولا يقدم شيئًا لمعالجة عقود من المتاعب الأقتصادية والاجتماعية.

وأعلنت الحكومة الجزائرية يوم الأربعاء، أمس، استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى “إرادة الشعب”، لكن قياديًا بارزًا للمحتجين يقول إن المحادثات ليست مطروحة، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال فضيل بومالة، أحد زعماء المحتجين لرويترز يوم الأربعاء “نحن نرفض التفاوض مع النظام على فترة انتقالية. لا مفاوضات”، مُضيفًا “ميزان القوى في صالحنا، لنعزز حركتنا. نحن بحاجة إلى مواصلة الضغط لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع”.

وذكر بومالة أن البلاد ستحتاج إلى فترة انتقالية ما بين 18 و24 شهرًا للتأكد من وجود مؤسسات جديدة وشرعية وفي الوقت نفسه تعيين حكومة تكنوقراط انتقالية.

وقال نشطاء لرويترز إنه إلى جانب بومالة (48 عامًا) وهو مفكر معروف وأستاذ جامعي، يضم زعماء المحتجين: رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور (73 عامًا) الذي استقال في 1999 اعتراضًا على السياسات الاقتصادية لبوتفليقة وزبيدة عسول (63 عامًا) وهي محامية وزعيمة حزب سياسي صغير.

وذكر عدة نشطاء أن من بين أبرز زعماء الاحتجاجات المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي (67 عامًا)، مشيرًا بومالة بقوله “هدفنا الرئيسي الآن هو تعزيز الحراك بحيث يمكن أن تنضم إليه قوى أخرى، وحماية الحراك من أي اختراق له من جانب نظام بوتفليقة“.

والجدير بالذكر أن النشطاء الأربعة من بين مجموعة تلعب دورًا بارزًا في حركة الاحتجاجات ويحظون بثقة المحتجين، حسب ما أفاد به فضيل بومالة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى