ذا ناشيونال: صندوق النقد الدولي لن يوافق على قروض مصرية
Thenational – Patrick Werr – ترجمة: محمد الصباغ
عندما قرر البنك المركزي المصري تخفيض سعر الجنيه في مارس 2014، حث ذلك بعض الاقتصاديين على التكهن بأن الحكومة ستتقدم قريباً بطلب قرض من صندوق النقد الدولي. وإذا لم يطرأ تغييرا كبيرا في التفكير، فمثل هذا الاتفاق للحصول على قرض أبعد من أي وقت مضى.
كانت النية أن تقوم مصر بكل الإجراءات التي عادة ما يطلبها صندوق النقد الدولي (IMF) من أجل دعم وتنفيذ الطلب. تتردد أي حكومة مصرية في الظهور بمظهر من يتلقى أوامر من منظمة ينظر إليها بشكل واسع على أنها رأس الحربة للهيمنة الإمبريالية.
الاتفاق مع صندوق النقد جذاب لأنه لن يزود مصر فقط بالتمويل الذي يساعد في تخفيف المعاناة بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادية المؤلمة، لكن أيضا سيكون كإقرار بالموافقة للاستثمارات الخاصة بأن الأمور المالية الحكومية تحت السيطرة.
كما أن الاتفاق على القرض سيزيد من احتمالية استمرار الدعم المادي من مانحين مهمين آخرين، من بينهم الداعمين التقليديين لمصر، وهم الدول الخليجية، الذين صاروا مترددين في إرسال أموال أخرى إلى مصر حتى يضمنوا أنها في وضع سليم ماديا. فمنذ تراجع أسعار النفط، أصبحت الحكومات الخليجية مشغولة باتخاذ خطوات كبيرة نحو إصلاح اقتصادها.
زار فريق من صندوق النقد الدولي مصر هذا الشهر في زيارة هادئة، وذكر أحد المسؤولين الرسميين بالبنك المركزي لرويترز الأسبوع الماضي إن المهمة كانت مساعدة مصر في رسم سياسة سعر الصرف بالإضافة إلى تدابير مالية إضافية. كما ذكر مسؤول حكومي أيضاً لم يذكر اسمه لبلومبرج، أن مصر تسعى لتمويل من صندوق النقد الدولي، بالرغم من نفي محافظ البنك المركزي، طارق عامر، هذا الأمر سريعًا.
في حين تريد الحكومة القرض، يبدو الاتفاق بعيد المنال. قد يحتاج صندوق النقد إلى التأكد من أن مصر تسيطر على عجزها المزدوج: عجز الموازنة والعجز في ميزان المدفوعات.
وبعيداُ عن المضي بعيداً، يبدو أن الحكومة تنزلق نحو تفاقم هذا العجز.
عندما قدمت موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو، قالت الحكومة إنها ستعتمد على ضريبة القيمة المضافة الجديدة المخطط لها، من أجل الإبقاء على عجز الموازنة أقل من 9% من الناتج الإجمالي المحلي. ومع نهاية ثلاثة أرباع العام المالي، هناك إشارات ضعيفة على أن تلك الضريبة، التي من المفترض أن تمثل 5% من العائدات، سوف يتم تنفيذها في الوقت القريب.
وبشكل مشابه تتراجع الحكومة عن خططها لإلغاء دعم الطاقة، والذي لسنوات مثّل حوالي 20% من الإنفاق الحكومي، بالرغم من تراجع تلك النسبة في العامين الماضيين بسبب تراجع أسعار الطاقة عالميا.
أعلنت الحكومة هذا الشهر أنها تخفض من سعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب ليصل إلى 4.5 دولار مقابل كل مليون وحدة حرارية بدلاً من 7 دولار. ويعيد هذا التخفيض السعر إلى ما كان عليه قبل رفع الحكومة لأسعار الطاقة في يوليو 2014 كجزء من خطتها لتقليل عجز الموازنة.
كانت الحكومة أيضاً قد صممت برنامجا في عام 2014 من أجل التخلص من دعم الكهرباء بصورة نهائية بحلول 2019. لكن خلال هذا الأسبوع قال وزير الكهرباء إن الحكومة تريد تأجيل هذا الأمر.
حتى تخفيض سعر العملة في 14 مارس، بالرغم من أنها خطوة جيدة، لم تكن كافية لصنع الكثير مع عجز ميزان المدفوعات في الدولة. أضعف البنك المركزي من سعر صرف النية مقابل الدولار ليصبح 8.95 بدلاً من 7.83، وأعلن عن جعل ”سعر الصرف مرنا“، وهي الخطوة التي طالما طالب بها صندوق النقد الدولي.
لكن البنك المركزي قدم القليل لطمأنة السوق بأنه جاد بشأن تلك المرونة. الحقيقة هي أن جعل سعر الصرف 8.95 يشير إلى سعيه لحماية عملته لتبقى أقل من 9.00 مقابل الدولار. وبعد يومين، دعم الجنيه بفعلاً بعدة قروش في عملية بيعه العادية للعملات إلى البنوك، وذلك على الرغم من استمرار تداول الجنيه بسعر أقل جداً في السوق السوداء. وبحلول الثلاثاء، أصبحت قيمة الدولار في السوق السوداء 9.70 جنيه، وفقاً لرويترز.
كما أعلن البنك المركزي بضجة كبيرة خلال الأسبوع الماضي عن بيع مليون ونصف المليون دولار للبنوك بسعر الصرف الرسمي، مع توقعات في الارع بأنه يغرق السوق بالعملة الأجنبية. لكن في الواقع، كانت البنوك تطلب ودائع دولارية من البنك المركزي على مدار عام، مما يعني أنهم لن يصلوا فعلياً إلى الشارع.
قبل تخفيض سعر العملة، كان الجنيه هو العملية الأكثر مبالغة في قيمتها بين العملات النامية الرئيسية، فيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي لها، وفقاً لرويترز. وكان بين أغلى العملات حتى بعد تخفيض قيمته.
حتى تقوم الحكومة بتغيير طريقة عملها على نحو غير معهود وتنفذ إصلاخات جادة، يبدو أن هناك فرصة ضئيلة في الوصول لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
