“رويترز”: اتساع نطاق حملة الاعتقالات.. وهبوط مؤشر البورصة بنسبة 1.1 %
عكاظ- رويترز
ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، اليوم، الاثنين، أن الأمر الملكي الصادر أمس الأول، بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد، قوبل بارتياح على نطاق واسع داخل السعودية، وبترحيب من الصحافة العالمية التي اعتبرته رسالة للعالم مفادها أن “السعودية جادة في تطبيق إصلاحاتها، وتأطير تعاملاتها الداخلية ومع المستثمرين الأجانب”.
وأشارت الصحيفة، في تقرير بعنوان “من أين لك هذا؟” إلى أن عدد الموقوفين بتهمة الفساد بلغ نحو 50 ما بين أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال، وتشمل الاتهامات “استغلال النفوذ الوظيفي، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، وترسية عقود في مقابل رشاوى، وتوقيع صفقات غير نظامية، وغسل الأموال”.
ونقلت الصحيفة عن النائب العام، سعود المعجب، في بيان له أمس، أن الموقوفين وبينهم 11 أميرًا وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، لن يحصلوا على أية معاملة خاصة، وأنهم يملكون الحقوق نفسها والمعاملة كأي مواطن سعودي، مشددًا على أن منصب المشتبه به لن يؤثر في تطبيق العدالة.
وأوضح المعجب –بحسب البيان-، أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، بدأت عملها بعدد من التحقيقات “في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الفساد”.
وعلمت “عكاظ” أن “التحقيقات ستتطلب تجميد الحسابات والأرصدة، والمنع من السفر”.
وأيدت هيئة كبار العلماء أمس، الأمر الملكي، مؤكدة أن الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات، بحسب التقرير الذي أضاف أن هيئة كبار العلماء، اعتبرت الأمر الملكي “أمرًا إصلاحيًا تاريخيًا”.
وبحسب التقرير المنشور في الصحيفة، فقد دعا مواطنون ومعلقون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، أمس، إلى فتح ملفات فساد الأمانات والبلديات، معتبرين أن ذلك مهًد لفساد “الكبار”.
كما طالبوا بفتح ملفات المخططات السكنية، ولجان إزالة التعديات، والمخططات الزراعية، وتحويل مسارات مجاري الأودية، وملفات المحسوبية.
وتوقعت مصادر، أن تمثل قضايا فساد صكوك الأراضي، نسبة كبيرة من قضايا الفساد، بحسب الصحيفةـ التي نقلت عن المصادر نفسها، أن “ثمة من يملك أراضي تزيد مساحتها عن دولة خليجية”.
وبحسب “عكاظ”، فإن “معلومات –لم يتسن تأكيدها- تحدثت أمس عن القبض على عدد من القضاة”.
وشددت المصادر، على أن “السعودية الجديدة” ستكون خالية من الفساد المالي والإداري، ولن تقبل أنظمتها سوى صفر من الفساد، وهي البيئة المطلوبة لإخراج الاقتصاد الوطني من الاعتماد على دخل النفط وحده، بحسب الصحيفة.
وبشأن ما تردد أمس، عن أن رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، الأمير الوليد بن طلال، من بين الموقوفين، أكدت الشركة -في بيان- أنها على اطلاع بما تردد بشأن رئيس مجلسها، وأنها مستمرة بنشاطها كما هو معتاد، وفقًا لـ”عكاظ”.
في السياق ذاته، أكدت وكالة “رويتر” للأنباء، “اتساع نطاق حملة الاعتقالات” وقالت “اتسع اليوم الاثنين، فيما يبدو نطاق حملة مكافحة الفساد التي شملت أفرادًا من العائلة الحاكمة السعودية ووزراء ورجال أعمال بعد تردد أنباء عن اعتقال مؤسس واحدة من أكبر شركات السياحة في المملكة”.
وأشارت “رويترز” إلى هبوط مؤشر البورصة السعودية بنسبة 1.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، إذ نزل سهم مجموعة الطيار للسفر السعودية بنسبة عشرة بالمئة بعد دقائق من بدء التداول، بعد أن نقلت الشركة عن تقارير إعلامية، قولها إن السلطات أوقفت ناصر بن عقيل الطيار عضو مجلس إدارة الشركة.
ولم تذكر الشركة مزيدًا من التفاصيل، لكن صحيفة “سبق” الإلكترونية الاقتصادية التي تربطها صلات وثيقة بالحكومة، ذكرت أن الطيار اعتقل في إطار تحقيق تجريه هيئة عليا جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب “رويترز”.
وقال مسؤول سعودي لـ”رويترز”، إن من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل الأموال وتقديم رشا وابتزاز بعض المسؤولين واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الاتهامات أو الاتصال بأسر المقبوض عليهم.
ونقلت “رويترز” عن محليين، أن “الحملة إجراء استباقي آخر من ولي العهد البالغ من العمر 32 عاما لاستبعاد شخصيات قوية بينما يسعى لإعادة تشكيل الاقتصاد والمجتمع في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم”.
وقد تم احتجاز الأمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني، أحد مراكز القوى الرئيسية التي تضرب بجذورها في قبائل المملكة، بعد إعفائه من منصبه وحل محله الأمير خالد بن عياف.
وأعاد ذلك للأذهان قرارًا اتخذه الملك سلمان في يونيو حزيران بتعيين ابنه الأمير محمد وليا للعهد بدلا من ابن عمه الأمير محمد بن نايف، الذي أعفي أيضا من منصب وزير الداخلية.
وتعزز الخطوة سيطرة الأمير محمد على الأمن الداخلي والمؤسسات العسكرية في المملكة التي تسيطر عليها منذ زمن بعيد أفرع مختلفة من الأسرة الحاكمة، بحسب “رويترز”.
لكن العديد من المحللين حيرهم استهداف مسؤولين مثل وزير الاقتصاد السابق عادل فقيه، ورجال أعمال بارزين تعول المملكة عليهم في إنعاش القطاع الخاص وتنويع موارد الاقتصاد بحيث لا يعتمد على قطاع النفط وحده.
وقال جريج جوز، الخبير في شؤون منطقة الخليج بجامعة تكساس ايه اند ام لـ”رويترز” إن “ذلك يتعارض فيما يبدو مع الهدف طويل الأمد للاستثمار الأجنبي والمزيد من الاستثمار المحلي وتقوية القطاع الخاص”، مضيفًا “إذا كان هدفك فعلا هو مكافحة الفساد فإنك ترفع بعض القضايا. لا أن تقبض على مجموعة من علية القوم مما يؤكد أن حكم القانون ليس حقيقة ما يوجه أفعالك. إن هذا يتعارض تماما مع ما علق الكثير من خطته العامة عليه”.
وأضاف جوز لـ”رويترز” أن “الإجراءات مبالغ فيها- بدرجة تجعل من الصعب تحقيق أهدافه بعيدة المدى”.
