“خليها تصدّي” تُخفّض مبيعات السيارات.. وتُجّار لـ”زحمة”: مافيش أسعار هتنزل
حالة مِن الركود قدّرها تُجّار بأنّها تجاوزت الـ60%
تُواجه سوق السيارات حالة من الركود قدّرها تُجّار بأنها تجاوزت الـ60%، وذلك بسبب دعوات المقاطعة التي أطلقها مُستهلكون في محاولة منهم لإجبار التجّار على تخفيض الأسعار وبيع السيارات بثمنها الأصلي دون زيادات.
كانت وزارة المالية أعلنت في ديسمبر الماضي عن إلغاء الدولار الجمركي لبعض السلع المُستوردة منها، السيارات، إلا أن الفارق بين السعر الأصلي للسيارة وسعر البيع في المعارض تسبّب في ظهور دعوات للمقاطعة، استجابة لحملة “خلّيها تصدّي”، والتي طالبت بمقاطعة شراء السيارات لـ”محاربة الجشع والاستغلال وغلاء الأسعار”.
يقول محمد راضي، مؤسّس الحملة، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج “الحياة اليوم”: “هناك فجوة كبيرة بين سعر شراء السيارة الأصلي وسعر البيع في مصر، فهناك مبالغة كبيرة من قبل التجّار والموزعين في أسعار السيارات المعلنة في السوق”.
وأشار إلى استقرار سعر الصرف خلال افترة الحالية، مؤكدًا على أن الحملة تهدف إلى تخفيض أسعار السيارات وحساب هامش ربح معقول للتجار أيضًا.
وظهرت دعوات كثيرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تحمل اسم الحملة “خلّيها تصدّي”، وتهدف إلى مقاطعة شراء السيارات.
وفي المقابل، يقول حمادة الدياش، صاحب معرض سيارات، في تصريحات لـ”زحمة”، إن حملات المقاطعة تسبّبت في ركود بأكثر من 60% في معارض السيارات، موضحًا أن السيارات مكدسة في الموانئ المصرية وهو ما يهدّد التجّار بخسائر كبيرة، وأشار الدياش إلى أن بعض المستهلكين اتجهوا لإلغاء الحجوزات وسحب المبالغ التي دفعوها استجابة للحملة، وأكد على أن الأسعار التي تباع بها السيارات حاليا هي التكلفة الفعلية لها قائلًا: “مافيش أسعار هتنزل”.
وأضاف الدياش: “هناك بعض التجار بالفعل يرفعون الأسعار، لكن هذا ليس بالوضع الطبيعي، فيضيف كبار التجار زيادات ضخمة على المستهلك لتغطية العمالة الموجودة لديهم، أو في حالة أن هذه السيارات يتم تقفيلها في مصر لكنّ الموزعين الصغار لا يضيفون أسعارا ضخمة ولا يحققون هامش ربح مبالغ فيه”.
وشدّد الدياش على أن الحملة مِن الممكن أن تُؤثّر على حركة البيع والشراء لكنها لن تعمل على خفض الأسعار.
