زحمة
اختتمت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة العادية 151 لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة الصومال خلفا للسودان، وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط.
كما ناقش الوزراء مشروع جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها فى تونس 31 مارس الحالي.
وبحث الوزراء بندا حول “القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي”، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية فى مدينة القدس المحتلة، والأمن المائي العربي، وسرقة اسرائيل المياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان السوري المحتل.
وناقش الوزراء التضامن مع لبنان، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب احتلال ايران الجزر الإماراتية الثلاث، بالإضافة إلى اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجزر القمر، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، بالإضافة إلى التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلم، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية.
وأكد أحمد ابو الغيط الأمين العام للجامعة في كلمته أن الأوضاع العربية ما زالت تواجه تحدياتٍ صعبة على مختلف الجبهات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهناك اقتناع متزايد لدى مختلف الأطراف بأن الحلول العسكرية لن تحسم هذه النزاعات ذات الطبيعة الأهلية، والحلول السياسية وحدها هي الكفيلة بتحقيق استقرار على المدى الطويل يحفظ للدول وحدتها واستقلالها.
وبخصوص موضوع مشاركة سوريا المحتملة في القمة العربية المقبلة في تونس قال إنه “لم يطرح على الإطلاق”.
وأوضح أبو الغيط في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الصومال، التي ترأس الدورة، أحمد عيسى عوض إنه “جرى الإعداد لقمة تونس المقرر عقدها نهاية شهر مارس الجاري بتنسيق وتعاون وتفاهم مع الجميع”، مضيفا أن “هذا الموضوع (مشاركة سوريا) لم يطرح على الإطلاق سواء في شكل وثيقة أو مستند في الاجتماع، وكل ما طرح بشأن سوريا هو في إطار مساعدة الشعب السوري، وهناك قرار تم اعتماده من جانب وزراء الخارجية في هذا الإطار”.
ويذكر أن الجامعة العربية قد اتخذت قرارا في 12 نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، بتعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ”عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام”.
ومن جهته، أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر ستستمر فى مواجهة الإرهاب بالتعاون مع أشقائها العرب حتى دحر خطره نهائيا، مطالبا بضرورة المقاربة الشاملة وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب، مشيرا فى الوقت نفسه الى دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني فى نيل حقوقه المشروعة، ورفض أى إجراءات أحادية تحدث أى تغيير على أرض الواقع.
