خبير دولي يكشف لزحمة عن موقف المنظمات التي تراقب انتخابات 2018
زحمة
كشف خبير دولي في الشؤون الانتخابية، عن أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسة المصرية، اختارت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الأجنبية لتتولى متابعة الانتخابات الرئاسية 2018، تبين بالبحث عن تاريخها في المراقبة الانتخابية من قبل، أنه ليس لها أي ذكر في الرقابة على الانتخابات في أي دولة من دول العالم.
وفي ٢٤ يناير ٢٠١٨ أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم ٢٨ بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وفي قرارها قبلت الهيئة المنظمات الدولية “منظمة متطوعون بلا حدود، والمنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، سويسرا، ومنظمة المرصد الأشوري لحقوق الإنسان، ومركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان”.
وأوضح الخبير، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعي الحياد المهني، أنه بشأن المعلومات المتوفرة عن المنظمات السابق ذكرها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، فقد تبين عن منظمة متطوعون بلا حدود، وطبقا لصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها جمعية أهلية لبنانية تأسست عام ٢٠٠٩ وتهدف إلى “العمل على نشر وتوسيع فكرة التطوع كقيمة إنسانية ومجتمعية واعتبارها بمثابة ثروة وطنية هامة، والعمل على تعزيز الحوار والتواصل بين أبناء البلد الواحد بكل مكوناته على قاعدة احترام الاختلاف والتنوع ونبذ العنف، وتوطيد وتعزيز اللحمة والتضامن الاجتماعي بين المواطنين من خلال الأنشطة في جميع المناطق والتي تطال جميع الفئات العمرية، وتعزيز مفهوم المواطنة عند المواطنين من خلال الحث على الالتزام بقضايا الوطن والمجتمع ومحاسبة المسؤولين والمشاركة بآلية صنع القرار، والمساهمة بتحديث وتطوير وأنسنة المجتمع من خلال الأنشطة الشبابية والكشفية والفنية والثقافية والبيئية، وتفعيل وتحريك القوى المؤثرة في المجتمع بهدف تشكيل قوة ضغط من أجل التغيير، وإشراك القطاع الخاص بالعمل التطوعي لما له من نتائج اقتصادية على الوطن”.
بينما خلت صفحة الجمعية على “فيسبوك” من أي بيانات أو معلومات عن خبرات الجمعية السابقة في ما يتعلق بمتابعة الانتخابات في لبنان أو غيره من الدول.
واحتفت الجمعية يوم ٢٥ يناير ٢٠١٨ بمشاركتها في متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر على صفحتها على “فيسبوك” بتدوينة “سعدنا اليوم بهذا الخبر الجميل.. وافقت الهيئة الوطنية للانتخاب في جمهورية مصر العربية على طلب جمعية “متطوعون بلا حدود” المتعلق بتشكيل بعثة من المراقبين الدوليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر للعام ٢٠١٨ وتعمل الجمعية حالياً على اختيار المتابعين وهي في إطار البحث عن منظمات محلية مصرية للتعاون معها”، مرفقةً بصورة من خطاب الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول طلب الجمعية لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأكد الخبير “ولم نتمكن من الوصول للموقع الرسمي للجمعية حيث إن اشتراك الموقع في الإنترنت انتهى يوم ١٢ يناير ٢٠١٨ ولم يتم تجديده“.
أما بشأن “المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، سويسرا“، فقد أكد الخبير أنه طبقا للموقع الرسمي للمنظمة وصفحتها على “فيسبوك” تعرف المنظمة نفسها بأنها “المنظمة المسكونية هي منظمة غير حكومية تنفذ مشروعات تنموية تخدم الشباب العاطل عن العمل والمتسرب من التعليم والأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وذلك من خلال التدريب المهني والقروض الصغيرة. رؤيتنا كمنظمة دولية هي تسليط الضوء على القضايا الحقوقية في مصر والشرق الأوسط وتقديمها بشكل محايد ومن وجهات نظر مختلفة وبدون أي تسيس بهدف الخروج بتوصيات تساعد في تحسين هذه القوانين.” ويقع مقر المنظمة الرئيسي في القاهرة وتتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية في مصر والأردن. وقد حصلت المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، على المركز الاستشاري من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة عام ٢٠١٥”.
“وأيضا خلا الموقع الرسمي للمنظمة وصفحتها على الفيس بوك من أي معلومات عن خبرتها السابقة في متابعة الانتخابات أو تقارير عن هذه المتابعة في مصر أو أي دولة أخرى. وإن كان هناك خبر من المنظمة على صفحتها على الفيس بوك أنها راقبت على الانتخابات البرلمانية في مصر عام ٢٠١٥ كمنظمة من خمس منظمات أجنبية”، بحسب الخبير.
منظمة المرصد الأشوري لحقوق الإنسان، هي الأخرى، لا يوجد على الموقع الرسمي لها أي ذكر لمشاركتها في الرقابة على الانتخابات في أي دولة من دول العالم.
وتُعرف نفسها بأنها “المرصد الأشوري لحقوق الإنسان” مؤسسة مستقلة غير حكومية غير ربحية تأسست في 1 أغسطس 2014 ومركزها المملكة السويدية. تسعى لرفع مستوى الوعي في ما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها المجتمع الآشوري / المسيحي في الشرق الأوسط، وأيضاً لتعزيز وترسيخ قيم الديمقراطية والتنوع بين مختلف المجموعات العرقية والدينية في الشرق الأوسط باعتبارها وسيلة لتعزيز المشاركة البناءة والتسامح، بالإضافة إلى الاهتمام بشؤون المرأة والطفل. المرصد الأشوري مصدر معتمد للكثير من المؤسسات الحكومية الغربية والوكالات الإعلامية في ما يتعلق بقضايا مسيحيي الشرق الأوسط وبالخصوص سوريا والعراق.” وذلك طبقا للموقع الرسمي للمرصد.
أما مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان، فقد كانت المنظمة الوحيدة من المنظمات الأربعة التي تذكر بشكل محدد أن مراقبة الانتخابات من ضمن أنشطتها: “الهدف النهائي من أنشطة مراقبة الانتخابات هو المساعدة في تقييم إلى أي مدى تتماشى العمليات الانتخابية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع المعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية، مع تحليل ما إذا كان التشريع الوطني للبلد يلتزم بهذه الالتزامات، وبالتالي، فإن الهدف من مراقبة الانتخابات هو تحديد مجالات التحسينات من خلال وضع توصيات ملموسة للحكومات التي تمر بعملية انتخابية”.
ويعرف المركز نفسه بأنه “مركز أبحاث مقره عاصمة الاتحاد الأوروبي، ملتزم بتسهيل الاستجابة متعددة المستويات للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثيراتها على الأفراد. ترتكز نشاطاتنا على ثلاثة ميادين، التوعية الاجتماعية، نظرات معمقة والتنمية الديمقراطية. هذه الميادين مجموعة، تؤمن نظرة شاملة مع ردود فعل تتمحور حول التأثير على الأفراد” وذلك طبقا للموقع الرسمي للمركز.
“ومع ذلك لا يوجد على موقع المركز أي ذكر لنشاط المركز في المراقبة الانتخابية أو تقارير لهذه المراقبة في الدول التي يعمل بها وهي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، بحسب الخبير.
مقارنة مع الانتخابات الماضية:
وأجرى الخبير، مقارنة ما بين منظمات المجتمع المدني التي راقبت الانتخابات الرئاسية السابقة في عام ٢٠١٤، والمنظمات التي من المقرر أن تراقب انتخابات 2018، وتوصل إلى أن “لجنة الانتخابات الرئاسية قد قبلت، في قرارها رقم ١٩ بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٤، طلبات ست منظمات دولية بمتابعة الانتخابات، بالإضافة لتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوربي لنفس الغرض”.
وكان من بين المنظمات التي راقبت انتخابات 2014، المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في افريقيا EISA، والذي تأسس عام ١٩٩٦ ويهدف إلى التميز في دعم الانتخابات ذات المصداقية والمشاركة والشعبية كما يهدف إلى دعم وتقوية المؤسسات السياسية من اجل الوصول لديمقراطية مستدامة في افريقيا. قام المعهد منذ إنشاؤه بمراقبة وتقييم الانتخابات العامة والاستفتاءات في أكثر من ٣٠ دولة في افريقيا، من بينها أنجولا وبينين وبوروندي وتشاد ومصر وغانا وليبيريا ومدغشقر وجنوب افريقيا وتونس وزامبيا وزيمبابوي، وذلك طبقا للموقع الرسمي للمعهد
وأشار الخبير، إلى أن موقع المعهد يتضمن التقارير المتعلقة ببعثات المراقبة والتقييم المختلفة، على سبيل المثال يحتوي الموقع على تقارير متابعة الانتخابات التالية في مصر (باللغتين العربية والانجليزية) لكل من “انتخابات مجلس الشعب ٢٠١١، وانتخابات مجلس الشورى ٢٠١٢، والانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، واستفتاء الدستور ٢٠١٢، واستفتاء الدستور ٢٠١٤، وانتخابات مجلس النواب ٢٠١٥”.
كما أشار إلى أن الاتحاد الأوربي، الذي راقب انتخابات 2014، تعد مراقبة الانتخابات من الأنشطة الأساسية له وذلك بهدف دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في ارجاء العالم، كما انها تساهم في تقوية المؤسسات الديمقراطية وزيادة الثقة العامة في العملية الانتخابية وتساعد على الحد من التزوير والعنف (وذلك طبقا للموقع الرسمي للاتحاد الأوربي).
وقد قام الاتحاد الأوربي بتنفيذ أكثر من ١٧٠ بعثة مراقبة وتقييم للانتخابات على مستوى العالم منذ عام ١٩٩٣ حتى ٢٠١٨، كما يحتوي الموقع على التقارير الخاصة ببعثات الرقابة والتقييم لكل الانتخابات التي قام الاتحاد بتنفيذها”، بحسب الخبير.
جامعة الدول العربية، أيضًا وفقًا للخبير، تعد المراقبة الدولية للانتخابات آلية من الآليات المهمة لضمان نزاهة الانتخابات وتعزيز مصداقيتها، كما أنها تساعد في تعزيز ثقة الناخبين في العملية الانتخابية ونتائجها، وتعكس اهتمام الحكومات بتحقيق انتخابات ديمقراطية، وتتميز بقدرتها على تعزيز النزاهة الانتخابية عبر التصدي لكل المخالفات وأشكال الغش والكشف عنها، وإصدار التوصيات لتقييم وتحسين العملية الانتخابية (طبقا للموقع الرسمي لجامعة الدول العربية). وقامت الجامعة بمراقبة الانتخابات في ١٩ دولة من بينها ١٢ دولة عضو في الجامعة وذلك من خلال ٦٥ بعثة مراقبة، وتقوم الجامعة بنشر تقارير الرقابة الانتخابية على الموقع الرسمي.
مشكلة في المنظمات المحلية “كلنا معاك”:
إضافة إلى ما سبق، فإن ثمة مشكلة بخصوص المنظمات المحلية التي اختيرت لمراقبة الانتخابات، فحسب الخبير الدولي ذاته، فإن من ضمن المستندات المطلوبة من المنظمات المحلية لمتابعة الانتخابات، ملخص عن سابق خبرتها في مجال متابعة الانتخابات (المادة ٣ من القرار رقم ٨ للهيئة الوطنية للانتخابات) وهناك ٣ منظمات من ضمن المنظمات المحلية المقبول طلباتها مشهرة عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٧ مما يعني أنها لم تتابع أي انتخابات سابقا، لأن آخر انتخابات عامة كانت انتخابات مجلس النواب عام ٢٠١٥.
كما أن أول شروط قبول المنظمات المحلية في المادة ٣ من القرار السابق ذكره، أن تكون المنظمة: ذات سمعة حسنة ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة. بينما إحدى المنظمات المقبولة والمشهرة عام ٢٠١٧ وضعت البوست التالي على موقعها على الفيس بوك، مرفقا بصور: اجتماع أعضاء المؤسسه المصريه الوطنية التنمية وحقوق الإنسان لتوزيع استمارات حمله “كلنا معاك من أجل مصر” ومطالبة الرئيس السيسي لإعادة ترشيحه لرئاسة الجمهورية والتي تنفذها المؤسسه بكل المحافظات.
