خاشقجي والنفط.. أمريكا تخشى أن تُلدغ من “الحظر” مرتين

ترجمة: رنا ياسر

المصدر: CNBC

في الوقت الذي يضغط فيه كبار المشرعين الأمريكيين على المملكة العربية السعودية، مٌتهمين ولي العهد بتدبير مقتل خاشقجي، تتبنى إدارة الرئيس الأمريكي موقفًا أكثر حذرًا.

في المقابل لا ترغب المملكة العربية السعودية في فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين، مثل ما حدث أثناء أزمة 1973، وفقًا لما ذكره وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الإثنين، وسط تداعيات الأزمة الخاصة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسبما ذكرت قناة “سي إن بي سي” الاقتصادية العالمية.

وتواجه فيه أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- السعودية-  ضغوطًا دولية كثيفة لشرح ما حدث للصحفي السعودي في القنصلية التركية في وقت سابق من هذا الشهر.

والجدير بالذكر أن الحظر النفطي لعام 1973  أشار إلى تحرك غير عادي من قبل الدول العربية الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “الأوبك” للتضييق على أسواق النفط، فقد فُرض الحظر النفطي على الدول الداعمة لإسرائيل خلال يوم الغفران، ولم يتم الالتفات لما تعانيه الولايات المتحدة من نقص  في النفط الخام  و نقص أسعار النفط أربعة أضعاف.

ويقترح بعض المشرعيين الأمريكيين مُعاقبة المملكة العربية السعودية بالعقوبات الاقتصادية، بينما تهدد الرياض بتنفيذ عقوبات وإجراءات كبرى إذا حدث ذلك، تبعًا لما نقلته “سي إن بي سي”.

“هذه الأزمة ستمر، والسعودية بلد مسؤول للغاية، فعلى مدار عقود استخدمنا سياستنا النفطية كأداة اقتصادية وعزلناها عن الجانب السياسي”، حسبما صرح وزير الطاقة السعودي.

ويُذكر أن السعودية اعترفت لأول مرة بأن خاشقجي –  وهو أحد أبرز المنتقدين  للأسرة الحاكمة في المملكة، والكاتب في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية” – قُتل، وجاء البيان بعد أن قالت الرياض في البداية أنه غادر  مبنى القنصلية دون أن يتعرض لأذى في 2 أكتوبر.

وتزعم السلطات التركية أن خاشقجي قُتل على يد مجموعة من العملاء السعوديين داخل مبنى السفارة، ويشيرون إلى وجود  أدلة تُثبت ذلك، في حين نفى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أي تورط له.