حبس هشام جنينة عاما مع الشغل وكفالة وغرامة
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار هيثم الصغير بالحبس عام مع الشغل لرئيس جهاز المحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، وكفالة 10 آلاف جنيه لإلغاء الحبس وغرامة 20 ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وكان قد تغيب المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن الجلسة وحضر محاميه وكانت قد وجهت إليه تهمة بث أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر وشهدت الجلسة تغيب هشام للمرة الثالثة.
وكانت قد طلبت هيئة الدفاع في مرافعتها في الجلسة السابقة فى مذكرة الطلبات التي قبلتها المحكمة بضرورة ضم تقارير الجهاز المركزى عن الأعوام السابقة، والتى تثبت أن حجم الفساد تجاوز أكثر من 600 مليار، ومخاطبة النيابة العامة بإلزام صحيفة «اليوم السابع» بتقديم ما لديها من تسجيلات صوتية أو مصورة تتضمن تصريحات للمستشار هشام جنينة، كما طالب بتشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات لفحص التقارير.
وجاء أيضا فى المذكرة التى تقدم بها ممثل هيئة الدفاع طلب الاطلاع على نتيجة ما انتهت إليه لجنة مجلس الوزراء، التى شكلها رئيس الجمهورية وإخطار المحكمة لإثبات ما نسب من تصريحات للمستشار جنينة عن وقائع الفساد ومخاطبة الرقابة الإدارية وجهاز الأمن الوطنى لسماع شهود الإثبات.
وتضمنت المذكرة الحصول على نتيجة ما توصلت إليه لجنة فحص المخالفات بمجلس النواب وتقديمها للمحكمة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات إلى محكمة جنح أول التجمع الخامس بتهمة نشر أخبار ومعلومات كاذبة بسوء قصد من شأنها اﻹضرار بالمصلحة العامة. واتهمت النيابة جنينة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 44 ثالثا و41 و42 و171 و188 من قانون العقوبات، وذلك بإدﻻئه بتصريحات عن حجم الفساد فى مصر خلال فترة رئاسته للجهاز.
