حبس سائقي قطاري حادث الإسكندرية 15 يومًا.. وتشكيل لجنة «عسكرية»
قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن نيابة شرق الإسكندرية قررت حبس سائقي قطاري حادث الإسكندرية واثنين من مساعديهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل عدد من موظفي القطارين والعاملين بمحطات القطار التي تقع بالقرب من موقع الحادث.
كما أمرت النيابة العامة في تحقيقاتها بأخذ عينات بول ودم من سائق القطار الذي اصطدم بالآخر للكشف عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه. وواصلت تحقيقاتها للاطلاع على التقارير الطبية للمصابين.
ووقع الحادث الذي أودى بحياة 42 شخصًا وإصابة 133 يوم الجمعة بعد أن اصطدم قطار قادم من القاهرة إلى الإسكندرية (١٣ إكسبريس القاهرة) بمؤخرة قطار قادم من بورسعيد إلى الإسكندرية (٥٧١ بورسعيد- الإسكندرية) بالقرب من محطة منطقة خورشيد بالإسكندرية.
وعلى صعيد متصل، أمر النائب العام، نبيل أحمد صادق، السبت بتشكيل لجنة تضم عسكريين لتحديد المسؤولين عن الحادث. وجاء في البيان الصادر أن النائب العام أمر بتشكيل «السادة المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية على أن ينضم للجنة عضوان من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية تكون مهمتهما الانتقال لمعاينة موقع الحادث لفحص مدى صلاحية خطوط السكك الحديدية والإشارات الضوئية المنظمة للسفر”.
وأضاف أن مهمة اللجنة تشمل معاينة وفحص القطارين وأجهزة التحكم بهما وتحديد مدى التزام قائدي القطارين والعاملين الآخرين بقواعد وأنظمة تشغيل القطارات المعمول بها من قبل هيئة سكك حديد مصر. وتابع البيان أن على اللجنة “تحديد دور ومسؤولية كل منهم عن الحادث”.
وكان النائب العام قال يوم الجمعة إنه أمر بانتقال فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث للمعاينة وندب لجنة هندسية للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤول عنه.
ولم يشر البيان الذي صدر يوم السبت إلى سبب تشكيل اللجنة الجديدة وعلاقتها باللجنة الهندسية بحسب ما ذكرت رويترز.
