تتوقع دراسة حديثة حدوث تغييرات في الدعم العسكري الأمريكي لمصر لكنها ستكون طفيفة أو تدريجية وليست شاملة أو دراماتيكية.
رييل بن شلومون – جيروزاليم بوست
ترجمة – محمود مصطفى
تتوقع دراسة جديدة حدوث تغييرات صغيرة، وليست شاملة، للدعم العسكري الأمريكي لمصر، إذ لا يزال الدعم المحلي للسيسي قوياً كما يدعمه أنصار إسرائيل في الكونجرس ، بالإضافة إلى ذلك فإن دولاً مثل السعودية والإمارات تدعم الحكومة المصرية.
الدراسة التي أجرتها إيمي هوثورن، الزميلة المقيمة بمركز رفيق الحريري للشرق الاوسط التابع للمجلس الأطلنطي، نشرت يوم الإثنين وأوضحت أنه “بعد قرابة عام من تفعيل قانون الاعتمادات الموحد لعام 2014 الذي يتضمن شروطاً ديمقراطية للدعم العسكري الأجنبي لمصر … فإن 728 مليون دولار من أصل 1.3 مليار من الدعم العسكري الأجنبي لمصر في العام المالي 2014 لم يتم تحريرها.”
قانون الاعتمادات تم تمريره بعد أن قاد السيسي انقلاباً عسكرياً على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لكن إدارة أوباما لم ترد أن توقف الدعم كلية كما ينص القانون، بحسب ما تقول الدراسة.
وقالت الدراسة “بالرغم من أن القانون لسنة 2014 تضمن لهجة خاصة تستثني مصر ومصر فقط من أحكام هذا البند والذي يفرض وقفاً فورياً لكل الدعم تقريباً لحكومة تأتي بعد انقلاب عسكري حتى استعادة حكومة منتخبة ديمقراطياً.”
وقالت هوثورن إن التعقيدات والبيروقراطية اللتين ارتبطتا بالدعم العسكري لمصر هما بشكل جزئي نتيجة للمطالب المتضادة لجماعات في الكونجرس والإدارة الأمريكية، حيث يريد طرف استمرار الدعم لمصر بينما الآخرون قلقين بشأن الديمقراطية.
يوجه االكونجرس ويقرر التمويل للدعم العسكري الأجنبي سنويا، وتكون الإدارة الأمريكية مسؤولة بعد ذلك عن تنفيذ برامج الدعم.
وتعفى ثلاث مجالات من “شهادات” الديمقراطية وهي: المساعدة الأمنية ، وإتمام العقود السارية، وتقديم المساعدات التي لا تتطلب التسليم داخل مصر “
وتوقعت هوثورن أن “استمرار الدعم من حلفاء مصر المؤثرين ومن صناع السلاح بالإضافة للقوة الهائلة للوضع المستقر منذ عقود وعلاقة الدعم العسكري الراسخة، تنبيء بتغييرات تدريجية فقط للدعم العسكري الأجنبي بدلاً من تغيير درامي شامل.”
