أقرت الدنمارك قانونًا ينص على أن الأفراد الذين يخضعون لاختبارات المواطنة، عليهم المصافحة باليد خلال الاحتفالات، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف المُسلمين المُحافظين دينيًا، حسبما نشرت مجلة “نيوز وييك” الأمريكية.
وينص القانون الذي أقره الائتلاف اليميني في البلاد، أنه اعتبارًا من أول يناير، فأنه يجب على المواطنين الذي يخضعون لإجراءات الحصول الجنسية، عليهم مصافحة رئيس البلدية المحلي، أما أولئك الذين سيرفضون المصافحة سيتم حرمانهم من الجنسية.
والجدير بالذكر، أن هذا الإجراء قوبل بالغضب حيث يقول المتظاهرون إن هذا التمييز يتجلى ضد المسلمين المحافظين الذين لا يتصافحون باليد مع أفراد الجنس الآخر لأسباب دينية، وبدلاً من ذلك يُفضل هؤلاء المسلمون وضع إيديهم على صدورهم، كما أن بعض اليهود المحافظين يتبعون أساليب مُشابهة.
وقال مارتن هنريكسن، المُتحدث باسم الهجرة عن حزب الشعب الدنمركي، والذي ينتقد الإسلام بشدة، لصحيفة “نيويورك تايمز”، أنه يأمل أن يؤدي هذا القانون إلى حظر ارتداء النساء الحجاب في مراسم المواطنة.
“بوصولك الدنمارك، من المعتاد أن تُصافح الغير عند إلقاء التحية، وإذا لم تفعل ذلك، فلا يُرحب بك”، وحسب قوله “إذا لم يقم الفرد بهذا الأمر، فلا يوجد سبب ليصبح مواطنًا دنمركيًا”.
وقوبل هذا القانون بمعارضة منذ طرحه في يونيو ، كما أظهر استطلاع للرأي نُشر في سبتمبر أن 52 في المائة لا يوافقون على هذه القاعدة، وقال عدد من رؤساء البلديات إنهم يرفضون تنفيذها.
وعليه قال رئيس البلدية كاسبر إيسينج أولسن، من مدينة كيرتيمندي الدنماركية، لصحيفة “جارديان” البريطانية في سبتمبر: “من العبثي أن يعتقد وزير الهجرة أن هذا أمر مهم لقضاء بعض الوقت فيه”.
يُعد القرار هو الأحدث لاستهداف السكان المسلمين في الدنمارك، حيث يزيد المشرعون من الخطاب المُناهض للهجرة في عدد من الدول الأوروبية.
وفي أغسطس، اعتمدت الدنمارك قانونًا مٌشابهًا لتلك القوانين في بلجيكا وألمانيا وفرنسا حيث تم حظر ارتداء النقاب للمسلمات في الأماكن العامة، وتلى ذلك تغريم أول امرأة، تبلغ من العمر 28 عامًا لارتدائها النقاب، واُعتبرت هذه القوانين بمثابة اعتداء على حقوق المرأة المسلمة. كما أن هذه القوانين تٌجرم من اختيار المرأة لملابسها وتسخر من الحريات التي تطمح إليها الدنمارك.
