ما القرارات الجديدة المُتعلّقة بتطبيق قرار حظر بيع الدواجن الحيّة؟
زحمة
قال الدكتور عبدالعزيز السيد المُتحدّث الرسمي للجنة المسؤولة عن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول الطيور الحية، إن اللجنة اتّخذت مجموعة قرارات مُهمّة بعد عدة اجتماعات الأيام الماضية، قبل بَدء التطبيق على صعيد محافظتَي القاهرة والجيزة، في أبريل المقبل.
وقال في بيان اليوم الثلاثاء إن “المنظومة الجديدة تُسهم بشكل كبير في تفعيل المنظومة لتكون فاتحة خير لمستقبل صناعة الدواجن، وجذب مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة”.
وأوضح أنّ أولى هذه القرارات تختصّ بصحة المواطن المصري إذ سيتم أخذ عيّنات جبريّة مِن كلّ مزرعة بعد نهاية الدورة وقبل نقل الدواجن إلى المجازر، مِن قِبل طبيب بيطري مُختصّ ليقوم بإجراء كل التحاليل والفحوص عليها للتأكّد مِن سلامتها قبل البيع، علاوة على وجود طبيب مُقيم في كل المجازر لمتابعة والإشراف على عملية الذبح والتجزئة.
وقال: “ثاني هذه القرارات تتعلّق بالتعويضات لأصحاب المزارع المُتضرّرين، في إطار الشروط التي وضعتها اللجنة للارتقاء بمنظومة الدواجن”، مشيرا إلى أن قانون رقم 70 لسنة 2009 جاء لإصلاح الخلل القائم في المنظومة للارتقاء بها.
ويتعلّق القرار الثالث باهتمام الدولة بعدم الإضرار بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّط وبخاصة أصحاب محال بيع الدواجن الحيّة المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، إذ يجري تدبير التمويل الكافي لهم لمساعدتهم على تغيير نشاطهم من الحي إلى المبرد، علاوة على مساعدتهم في استخراج كل التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى الإعداد لحملة إعلامية ضخمة تستهدف توعية المواطن المصري بأهمية قانون منع تداول الدواجن الحية.
يُذكر أن اللجنة التي شكّلتها الحكومة لتفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية تتكوّن من مسؤولين كبار بأغلب الوزارات، على رأسها الزراعة والبيئة والصحة والداخلية والتنمية المحلية، والغرف التجارية، بجانب اتحاد منتجي الدواجن.
