تعذّر الوصول لموقع جريدة “المصري اليوم” الإلكتروني منذ أمس
اكتشف عدد كبير من مستخدمي الإنترنت في مصر عدم قدرتهم على الوصول للموقع الإلكتروني لصحيفة “المصري اليوم” منذ الأربعاء.
ولم يتمكن عدد من متصفّحي الإنترنت من الدخول على موقع الصحيفة إطلاقا، بينما، تمكن آخرون من الدخول إلى الصفحة الرئيسية للموقع، لكنها بدت بطيئة للغاية ومعرّضة لمشاكل تقنية.
وتواصل “زحمة” مع المسؤولين في إدارة المصري اليوم جريدةً وموقعًا، للاستفسار عن ملابسات الموقف، لكنهم فضّلوا عدم التعليق في الوقت الراهن.
يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان قرر إحالة رئيس تحرير جريدة المصري اليوم إلى نقابة الصحفيين للتحقيق معه في صدور مانشيت الجريدة بشكل يتهم الدولة بحشد الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسية، على خلفية العنوان الذي خرجت به الصحيفة صبيحة اليوم التالي لغلق باب التصويت في الانتخابات الرئاسية “الدولة تحشد” باعتباره “مثّل إهانة له”.
كما قرر المجلس توقيع غرامة قدرها ١٥٠ ألف جنيه على جريدة المصري اليوم، وإلزام الصحيفة بنشر اعتذار للهيئة الوطنية للانتخابات في نفس المكان ونفس المساحة.
اقرأ أيضًا: “الأعلى للإعلام” يعاقب “المصري اليوم”: غرامة وتحقيق و”اعتذار إجباري”
وفي وقت لاحق، نشر عدد من صحفيي “المصري اليوم” بيانًا موقعًا باسم “اللجنة النقابية للعاملين في المصري اليوم” دانوا فيه ما وصفوه بـ”الهجمة الشرسة ضد بيتنا الكبير (المصري اليوم) وضد مؤسسها المهندس صلاح دياب، وملاكها ومجلس إدارتها، بطريقة تثير الاشمئزاز، وتظهر أكثر مما تخفي، ذلك العزف النشاز الموجه والممقوت، ضد مؤسسة وطنية قامت بدورها مُنذ انطلاقها قبل ١٤ عاما في خدمة الوطن وقضاياه وانحازت للقراء ومطالبهم المشروعة حتى وإن كان السبب الذي يجري ترويجه حاليا هو «مانشيت» أثار خلافا في وجهات النظر حول مدى توفيقه في ما ذهب إليه”.
وجاء في البيان “نحن صحفيو «المصري اليوم» نعتز بجريدتنا ومجلس إدارتها ومؤسسها، ولا نغفل أخطاءنا، ونتحاور بشأنها، ونصوب قدر ما نستطيع، متفهمين ظروف ودواعي المرحلة التي تمر بها بلادنا، دون مزايدة أو ادعاء، وسنظل على الطريق سائرين لما فيه خير البلاد والعباد”.
