سياسة

تعديل مواد الحقوق والحريات في مشروع الدستور

لجنة الخمسين

 

وافقت لجنة المقومات الأساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور علي إضافة مصطلح مدنية الدولة في المادة الأولي من الدستور بموافقة عشرة أعضاء مقابل أربعة وذلك للتأكيد علي أن هوية الدولة لن تكون دينية أو عسكرية في المستقبل‏.‏

وبحسب صحيفة الأهرام قال محمد سلماوي ـ عضو اللجنة والمتحدث الاعلامي ـ ان اللجان النوعية بدأت في مناقشة بعض المواد ومنها المادتان37 و38 من باب الحقوق والحريات وأن نص المادة37 بعد تعديلها الكرامة حق لكل انسان لا يجوز المساس بها وضمانها وحمايتها يمثلان واجبا الزاميا علي جميع سلطات الدولة واحكام الاعلان العالمي وحقوق الانسان قواعد اساسية لا يجوز الاخلال بها ونص المادة38 المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات والحريات دون تمييز بينهم بسبب الجنس او النوع او الاصل أو اللغة او الدين او العقيدة او لأي سبب آخر او الوضع الاجتماعي أو الاعاقة او السن أو الموقع الجغرافي ويجرم التمييز وتلتزم الدولة علي القضاء عليه بكافة اشكاله ، انتقادات واقتراحات لتعديل الدستور؟.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى