مؤشر موديز الاستثماري يعدل تصنيف مصر أخيرا من سلبي إلى مستقر
ماتيو أملوت – سي بي آي فاينانشيال
إعداد وترجمة – محمود مصطفى
غيرت خدمة “موديز” للمستثمرين من تصنيف مصر من سلبي إلى مستقر وثبتت التصنيف الإئتماني لسندات الحكومة عند تصنيف “Caa1”.
العوامل الرئيسية لتغيير النظرة السلبية هي استقرار الوضع السياسي والأمني، وإطلاق الحكومة لمبادرات تهدف لتدعيم النظام المالي، إضافة إلى علامات على تعافي معدل النمو والتحسن في استقرار الإقتصاد الكلي، والدعم القوي من المانحين من الخارج.
ومع ذلك يظل التصنيف الائتماني لسندات الحكومة المصرية عند Caa1 مقيداً بشكل رئيسي بالعجز المالي المرتفع والدين الحكومي المرتفع واحتياجات الاقتراض المالي الضخمة والتحديات المستمرة التي تعوق تعافي معدل النمو الإقتصادي في البيئة السياسية والإقتصادية بعد الثورة.
ويعكس تغيير النظرة من سلبية إلى مستقرة توقعاتنا بتحسن المناخ المالي والإقتصادي بناءاً على عدد من التطورات خلال العام الماضي تقلل من المخاطر التي تهبط بالتصنيف.
تحسن الوضع السياسي والاقتصادي المحلي عقب الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير 2014 والذي شكل الخطوة الأولى في خارطة طريق الإصلاح السياسي كما أدى إلى استقرار مؤسسي أكبر. وتلا ذلك انتخابات رئاسية في مايو 2014 ويتوقع أن تقام انتخابات برلمانية في أوائل 2015.
وباستثناء هجوم على مجموعة سياح كوريين في فبراير 2014، لم يكن هناك اعتداءات على زوار اجانب ويأتي معظم العنف من هجمات محدودة النطاق على قوات الأمن المصرية خارج المناطق السياحية التقليدية.
بالتزامن مع دعم استقرار الوضع الأمني، أطلقت الحكومة إصلاحات مالية وإقتصادية عديدة خلال العام الماضي، ففي يوليو عدلت السلطات أسعار الوقود وكشفت عن خطط لتخفيض دعم الوقود والكهرباء خلال الأعوام الخمس المقبلة كما تعمل الحكومة كذلك على تدابير لدعم الدخل الحكومي من بينها التحول من ضريبة السلع والخطدمات الحالية إلى نظام القيمة المضافة الضريبي.
تهدف هذه المبادرات إلى تخفيض العجز حيث يستهدف العام المالي الحالي عجزاً بقيمة 10% من الناتج القومي المحلي مقارنة بـ12.8% بحسب تقدير وزارة المالية للعام المالي 2014 كما يستهدف عجزاً نسبته 8.5% بحلول عام 2019. وفي الوقت ذاته تخطط وزارة المالية لتثبيت معدل الدين الحكومي وتقليصه إلى 80-85% من الناتج القومي المحلي بحلول 2019.
