سياسة

تايمز أوف إسرائيل| مصر تضغط على عباس للموافقة على “مصالحة متدرجة” مع حماس

الاتفاق سيُمكّن عباس من السيطرة على قطاع غزة

المصدر: The Time of Israel

 

ذكرت صحيفة “ذا تايم أوف إسرائيل” الإسرائيلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حث رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على القبول بفكرة “المصالحة المتدرجة” بين حركتي فتح وحماس، كجزء من اتفاق من شأنه أن يُمكن عباس من السيطرة على قطاع غزة.

وفي اجتماع يوم السبت في منتجع شرم الشيخ، شجع الرئيس المصري، عباس على تأييد شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي يهدف إلى تهدئة أشهر من العنف على الحدود بين إسرائيل وغزة، حسب ما نقلته صحيفة “تايم أوف إسرائيل” عن موقع “هاداشوت نيوز” الإسرائيلي.

هذا الاتفاق من المحتمل أن يستمر  لمدة 3 سنوات، وسيشهد تخفيف كبير للحصار المصري والإسرائيلي على الأراض التي تسيطر عليها حماس.

ومن أجل ضمان الاتفاق، أراد السيسي من عباس أن يتحمل مسؤولية دفع أموال قادة القطاع، لدعم خطة البنية التحتية للأمم المتحدة للأراضي المُحاصرة ولقبول “خطة تدريجية” للمصالحة بين فتح وحماس، وفقًا لأخبار الموقع الإسرائيلي.

وحسب ما ذكره المحلل الإسرائيلي إيهود ياري، “أن السيسي يضغط على الرئيس الفلسطيني من أجل تحمل مسؤولية تمرير قطر لأموالها إلى قادة حماس في قطاع غزة”.

وفي هذا الإطار، ستدفع السلطة الفلسطينية 80% من رواتب مسؤولي حماس في غزة.

وفي الصدد ذاته، يريد السيسي من عباس أن يوافق على “عمل مصالحة تدريجية بين فتح وحماس” التي من شأنها أن تعيد عباس في النهاية إلى غزة” ، مٌشددًا ياري على أن مثل هذه الصفقة لن تمنح السلطة الفلسطينية سيطرة عسكرية فورية على غزة، بل ستبدأ عملية استعادة حكمها للأراضي.

وقد بذلت مصر مؤخرًا جهودا لإحياء عملية المصالحة بين حماس وفتح، والالتقاء بزعماء الطرفين المتناحرين لإجراء محادثات منفصلة في الأسابيع القليلة الماضية.

في أكتوبر 2017 ، وقعت حماس وفتح صفقة بوساطة مصرية لدفع عملية المصالحة وجلب الضفة الغربية وغزة إلى حكومة واحدة، لكنهما فشلتا في تنفيذها.

سيطرت حماس على غزة منذ الاطاحة  بحركة الفتح التي تسيطر على السلطة الفلسطينية في عام 2007

ذكرت تقارير وسائل الإعلام العربية أنه إذا تحقق ذلك، فإن وقف إطلاق النار سيشمل على الأقل رفع جزئي لقيود إسرائيل على حركة البضائع والأشخاص من وإلى غزة، حيث كانت ترى إسرائيل أن قيودها على الحركة تخدم أغراض أمنية بما في ذلك منع دخول الأسلحة إلى القطاع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى