مبارك أبلغ بريطانيا أن المصريين لن يخونوا الفلسطينيين
BBC
نشرت بي بي سي صباح اليوم تقريرًا يضم وثائق وثائق سرية بريطانية كشفت أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك واجه، بعد حوالي 4 شهور من توليه الحكم، ضغوطا قوية لتقديم تنازلات، تشمل مقايضة على حقوق الفلسطينيين، مقابل استكمال إسرائيل انسحابها من سيناء التي كانت قد احتلتها في حرب يونيو عام 1967.
وحسب الوثائق، فإن مبارك رفض بشدة ضغوطا أمريكية ويهودية وإسرائيلية تحدث عن بعضها خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرغريت ثاتشر قبل 77 يوما فقط من موعد استكمال الإنسحاب الإسرائيلي في 25 أبريل عام 1982.
وتكشف الوثائق، التي حصلت عليها بي بي سي العربية حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، أن ثاتشر أيدت موقف مبارك، وأدركت “حرصه على حماية مصالح العالم العربي الأوسع وحقوق الفلسطينيين”.
واستعرض مبارك مع ثاتشر بعض الضغوط التي مارسها عليه اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، وفق ما جاء في محضر لقاء الزعيمين يوم 6 فبراير عام 1982 في مقر ثاتشر الريفي.
وزار مبارك بريطانيا لمدة يومين في طريق عودته من زيارة للولايات المتحدة ركزت مباحثاته فيها على عملية السلام في الشرق الأوسط المتعثرة.
وحسب محضر مباحثات مبارك وثاتشر، فإن الرئيس المصري السابق أبلغ الزعيمة البريطانية بأن “زعيم الجالية اليهودية في أمريكا حثه على الموافقة على بقاء بعض المستوطنين الإسرائيليين في ياميت بعد الانسحاب الإسرائيلي”، وهو “ما رفضه” مبارك.
وأبلغت ثاتشر مبارك بأنها “تلقت رسالة من الجالية اليهودية في نيويورك محذرة إياها بأن تكون حريصة في كلامها لأن الرأي في أمريكا بشأن الغارة يتغير”.
غير أن الوثيقة تؤكد أن ثاتشر لم تغير موقفها “فقد ردت مكررة التأكيد على وجهة نظرها بأن العمل الإسرائيلي كان خطأ من حيث المبدأ”.
وسجل السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر المباحثات التي استمرت ساعة وثلث الساعة، وشدد على الالتزام بتوزيعه على عدد محدود للغاية من الجهات منها السفارة البريطانية في القاهرة.
وأكد مبارك خلال المباحثات مع ثاتشر أن المشكلة المركزية هي مشكلة الفلسطينيين. وقد أبلغ (مبارك) خلال زيارته لواشنطن الحكومة الأمريكية بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل شامل دون حل المشكلة الفلسطينية”.. وقال: “مصر ليست مالك الأرض محل النزاع. فهي تخص الفلسطينيين. ولو كان لأحد أن يقدم تنازلات فهم الذين يفعلون ذلك”.
وفيما يتعلق بتقديره للموقف المصري، أكد أنه “ليس لدى المصريين نية لبيع مصالح الفلسطينيين سواء قبل أو بعد 25 أبريل”.
وجاء الموقف المصري الصارم، رغم حرص مبارك في ذلك الوقت على أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي باعتباره أحد أهدافه المهمة.
ومضى مبارك يقول إنه “لو كان عليه أن يوقع على أي وثيقة (تتعلق بمفاوضات الحكم الذاتي)، فإنه يجب أن يكون قادرا على الدفاع عنها باعتبارها معقولة ومقبولة”.
وحذر من أنه ما لم يحدث هذا، فإن “الفلسطينيين والأردنيين لن يشاركوا أبدا في أي تفاوض، وسوف يستغل الاتحاد السوفيتي هذا القصور دليلا على خيانة المصريين للفلسطينيين”.
