بيزنيس إنسايدر: صندوق النقد الدولي يشكك في الليبرالية الجديدة
ترجمة- محمد الصباغ
بدأ بعض كبار الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي في التشكيك في الإجماع على بعض أسس الليبرالية الحديثة التي تهيمن على التفكير الاقتصادي للعقود الثلاثة الماضية.
وفي مقال نشر هذا الأسبوع، أشار الاقتصاديون جوناثان أوستري، وبراكاش لونجاني ودافيد فورتشيري، إلى أن هناك حركة متنامية ضد بعض من أسس الليبرالية الحديثة، حيث يعتقدون أن نقطتين رئيسيتين من أسس الليبرالية الحديثة وهما حرية حركة رأس المال بين الحدود، وتنفيذ إجراءات التقشف بواسطة الحكومات الدولية، قد بدأتا عرقلة العالم بدلًا من مساعدته.
والتالي جزء من المقال:
”هناك الكثير لنحتفي به في الليبرالية الحديثة. فتوسيع التجارة العالمية أنقذ ملايين من الفقر المُذل. عادة ما كان الاستثمار الأجنبي المباشر طريقة لنقل التكنولوجيا وتطوير الاقتصاد. وفي الكثير من الأمثلة، أدت عملية الخصخصة لشركات مملوكة للدولة إلى خدمات أكثر كفاءة، وقللت من الأعباء المالية على الحكومة.“
ومع ذلك هناك جوانب في الليبرالية الحديثة لم تعمل بالشكل المتوقع مثل التقشف وتحرر رأس المال.
وتابع المقال المنشور: ”وبتقييم تلك السياسات بعينها (بعيدًا عن أجندة الليبرالية الحديثة) نصل إلى ثلاثة استنتاجات مقلقة.“ ويوضحها أوستريولونجاني وفورتشيري في النقاط التالية:
1- من الصعب في الواقع أن نحدد، ”عندما يتعلق الأمر بمجموعة كبيرة من الدول“ ما إذا ساعدت السياسات الليبرالية الحديثة بالفعل في النمو.
2- ارتفاع نسبة انعدام المساواة لتصبح ”بارزة“.
3- تلك النسبة في انعدام المساواة ارتفعت بسبب أجزاء معينة في سياسات الليبرالية الحديثة ”مما أضر بالنمو واستمراريته.“
وإليكم أجزاء أخرى من التقرير:
”خلق كل من الانفتاح المالي والتقشف وأثره على ارتفاع الدخل وعدم المساواة، دائرة من ردود الأفعال السلبية تقول إنه ربما مثل هذه الأشياء في حد ذاتها تعيق النمو الذي تعمل الليبرالية الحديثة بشدة على تعزيزه. فهناك أدلة قوية حاليًا على أن انعدام المساواة يمكن أن يؤدي بشكل واضح إلى تراجع معدل النمو واستمراريته.
الدليل على الضرر الاقتصادي الذي ينجم عن عدم المساواة في توزيع الثروة يشير إلى أن صناع السياسة يجب أن ينفتحوا أكثر على إعادة التوزيع بدرجة أكبر مما هم عليه الآن. بالطبع، بعيدًا عن إعادة التوزيع، يجب أن تصمم السياسات لتقليل التأثيرات مقدمًا -على سبيل المثال، عبر زيادة الإنفاق على التعليم والتدريب، مما يزيد من المساواة في الفرص (لذلك تسمى سياسات إعادة التوزيع). في حين أن استراتيجيات الاندماج المالي، لو هناك حاجة إليها، يجب أن تصمم لتقليل التأثير العكسي على المجموعات ذات الدخل المنخفض.
منذ الثمانينيات، كان هناك ما يسمى إجماع على الليبرالية الحديثة -وخصوصًا فكرة التجارة الحرة، والأسواق المفتوحة، والخصخصة، وإلغاء القيود، وتراجع الانفاق الحكومي من أجل زيادة دور القطاع الخاص، وكان ينظر إلى كل ذلك كأفضل الطرق لتعزيز النمو -وتحكم هؤلاء المتفقون على الليبرالية الحديثة في أفكار أكبر المؤسسات الاقتصادية العالمية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. لكن مع الأزمة المالية في 2008، تولدت موجة في الرأي العام سواء في الدوائر السياسية أو الاقتصادية تؤكد أن الإجماع على الليبرالية الحديثة هو الطريق الصحيح للمضي قدمًا في العالم.
وقال أحد ناشري المقال، أوستري، خلال لقاء مع فاينانشيال تايمز: ”هناك الكثير من الناس يفكرون بتلك الطريقة، بأن بعض الجوانب من الليبرالية الحديثة تحتاج إلى إعادة تفكير،“ وأضاف ”الطريقة التي نفكر بها في التعامل مع الأزمة لا يمكن أن تكون صحيحة.“
بشكل واضح، مقال واحد كتبه اقتصاديون بصندوق النقد الدولي لا يشير إلى أن المؤسسة بالكامل ستبدأ بالابتعاد عن الليبرالية الحديثة وتتنصل من التزامها نحو هذه السياسات التي عليها إجماع في واشنطن. في الحقيقة، مع بداية الأسبوع، ألقى نائب المدير الإداري للبنك الدولي، ديفيد ليبتون خطابا دافع فيه عن قيم العولمة، ووصف سياسة الحماية الاقتصادية بأنها ”دفاع عن النفس.“ بالفعل هي كذلك، لكنها قد تلقي بضوء على انقسامات بشأن تطوير مؤسسة صندوق النقد الدولي وحول مستقبل الاقتصاد العالمي.
وفي حواره مع فاينانشيال تايمز، أضاف أوستري أنه حتى بالسماح بنشر المقال على مؤسسة نشر تتبع رسميًا صندوق النقد الدولي، فذلك يشير إلى كيف بدأت الأمور في التحرك بعيدًا عن المفاهيم التقليدية في ما يتعلق بالأفكار الاقتصادية. لا يمثل المقال بالتأكيد ”ثقافة سائدة“ في أرجاء صندوق النقد، وفقًا لأوستري، لكن ”الأفكار تتحرك ببطء.“
