مكتبات “ألف” تصدر بيانا يوضح حقيقة التحفظ على فروعها من لجنة حصر أموال الإخوان
أصدرت اليوم مكتبات “ألف” بيانا عبر صفحتها على فيسبوك أوضحت خلاله أن التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، و لا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.
وجاء في نص البيان
يأتي هذا البيان التوضيحي ليؤكد صحة الخبر المتداول إعلاميًا عن ” التحفظ ” الذي وقع علي “الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية” المالكة للعلامة التجارية ” مكتبات “ألف” من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين” وهذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية.
بدأت “مكتبات ألف” في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ ثمان سنوات وتحديدًا منذ العام 2009، مذ حينها وحتى الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرع تغطي عشرة محافظات في جمهورية مصر العربية وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليًا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين.
مرت على المكتبات في رحلتها أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسيها وشركائها، وليس هناك دليل علي تلكم الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها، ويتضح ذلك من العاملون بالمكتبات والتزامهم بالحرفية في العمل.
علي مدار السنوات الأربع الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام “حق الامتياز” – فرنشايز -، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية حيث يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات “ألف” .
أكثر من 70% من فروع مكتبات “ألف” الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق ” “الامتياز” بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم وبين المراكز التجارية، وهو ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور.
الوضع حاليًا وبعد تنفيذ قرار “التحفظ” أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة “أخبار اليوم “، وذلك لتوضيح كافة الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا التجاري والثقافي الهام والحفاظ علي حقوق موظفيه ومورديه وعملاؤه وشركاؤه بنظام حق الامتياز ومساهميه.
ويقوم السيد الدكتور “محمد حمودة” بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي انتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي.
