“بلومبيرج” على خطى “إيكونوميست”: السيسي سبب فشل الاقتصاد المصري
ترجمة: محمد الصباغ
يتجه صندوق النقد الدولي نحو إنقاذ مصر، حيث أعلن يوم الجمعة عن حزمة قروض على مدار ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، والتي من المتوقع أن تعزز بمليارات أكثر من الدول العربية الخليجية. وتحتاج مصر بشدة إلى هذه المساعدات، في الوقت الذي تواجه فيه ركودا اقتصاديا ومعدل بطالة مرتفعًا وزيادة في التضخم. لكن لو اعتبرنا التاريخ الحديث مؤشرا، فسيكون هناك مضيعة للأموال.
فقد تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات، وبالكاد قد تلاحظ ذلك عندما تنظر إلى وضع الاقتصاد. وصل معدل البطالة الرسمي إلى 13%، والرقم بين الشباب المصريين أكثر من ضعف هذه النسبة. كما تمتلك الدولة عجزا في الميزان التجاري يصل إلى 7% من إجمالي الناتج المحلي، وعجزا في الموازنة العامة يصل إلى 12% من الناتج الإجمالي المحلي أيضا. (في تونس، التي تعاني من مشاكل مشابهة منذ الربيع العربي، وصل عجز الميزانية إلى 4.4%.)
قد يرجع بعض المصريين ذلك إلى انهيار السياحة مع الربيع العربي، خصوصا منذ إسقاط الطائرة الروسية فوق سيناء بواسطة إرهابيين العام الماضي، وبجانب التحطم الغامض لطائرة مصر للطيران في البحر المتوسط مايو الماضي.
تراجع هائل في حجم الزوار خلال الأشهر التي عادة ما تشهد إقبالا.
وما زاد الأمور سوءا هو قيام الحكومة بالمبالغة في تقييم عملتها وهي تواجه نقصا حادا في العملة الأجنبية، مع تراجع الاحتياطي النقدي منذ خمس سنوات والذي لم يستعد عافيته حتى الآن:
هروب رأس المال من مصر
لكن يمكن توجيه اللوم الأكبر نحو السيسي، الذي أهدر حزم المساعدات السابقة على المشروعات العملاقة المشكوك في قيمتها، مثل مشروع التوسعة الضخمة لقناة السويس، تاركا القليل لينفق به على البنية التحتية الحيوية. (لحسن الحظ، تم تأجيل حلمه ببناء العاصمة الإدارية الجديدة التي تكلفت 45 مليار دولار).
كما فشلت حكومة السيسي في الالتزام بوعوده حول إصلاح الاقتصاد، فقد بدأت عملية تخفيض الدعم عن الوقود والمنتجات الزراعية، وارتفعت الضرائب وبدأ برنامجا للقضاء على الروتين الحكومي، ثم توقف كل ذلك. كما تلاشت خطة تخفيض قيمة العملة، لكن التضخم ارتفع على أي حال. والآن، يطلب صندوق النقد الدولي من السيسي محاولة إعادة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
في الوقت ذاته، يعيش ربع تعداد السكان المقدر بـ90 مليون نسمة في فقر وحوالي نفس النسبة من البالغين أميون. وقد تنفد المياه من مصر في غضون عقد والسبب هو النمو السكاني السريع، والممارسات الزراعية الإسرافية، والعلاقات السيئة مع الجيران المشاركين في النهر.
النظام التعليمي شديد السوء
كان هذا اعتراف من السيسي عام 2014 حين قال إن الدولة في حاجة إلى 30 ألف مدرس جديد، لكن لا تمتلك المال الكافي لتعيينهم. وحوالي 40% من السكان تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما.
اعترف المسؤولون بصندوق النقد الدولي بشكل جزئي أن الحزمة الجديدة هي “تجميلية”. الصندوق وأصدقاء السيسي الخليجيون في حاجة إلى الإصرار على إصلاح حقيقي. يجب أن تستثمر مصر في البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وأنظمة التزويد بالمياه، وجعل الأمر أسهل على أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في الحصول على قروض من البنوك، وكسر الاحتكارات العسكرية الصناعية في كل شيء بداية من الآلات إلى زيت الزيتون، كما نحتاج أيضا إلى إنهاء الحملة الممارسة ضد منظمات المجتمع المدني، والسعي نحو انتخابات حرة ونزيهة.
يمكن لمصر مرة أخرى أن تصبح مكانا يستحق الاستثمار فيه، لكن قبل أن يحدث ذلك، يجب أن يتغير الكثير.
