بلومبيرج: 5 دروس إلى مصر عن مرحلة ما بعد التعويم
ترجمة: محمد الصباغ
لو كان بمقدور مصر أن تتعلم شيئًا من الأسواق الناشئة التي ودعت التحكم في عملتها، فهو أن النهج الفاتر مصيره الفشل.
أصبحت مصر أمس الخميس آخر الدول النامية التي تعلن تعويم كامل خلال العامين الماضيين، ليسفر ذلك عن تراجع بنسبة 45% في سعرالجنيه ليصل الدولار إلى 16 جنيهًا، وفقًا لستة بنوك من بينها البنك التجاري الدولي. ويتوقف تأثير هذه الخطوة سواء بتهدئة أزمة الدولار أو تقويض السوق السوداء على مدى التزام البنك المركزي برفع أيديه عن العملة في حالة حدوث تقلبات.
لو اقتربت مصر من تجارب مثل روسيا وكازاخستان والأرجنتين ، سيكون الألم المبدأي لمدة عام وله قيمة، وفقًا لديفيد هونر، الخبير الاستراتيجي ببنك أمريكا. لن تجعل العملة الضعيفة صادرات مصر أكثر تنافسية فقط، بل تجذب أيضًا السياح وتقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق باستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تراجع بشدة منذ الربيع العربي.
وأضاف هونر: “بشكل خاص أي ربط للعملة يفتقد المصداقية بسبب نقص الاحتياطي النقدي ويذهب بها بعيدًا عن القيمة العادلة، هو خيار سيئ.” وتابع “هذه المعادلة ليست سهلة على الإطلاق. هناك فترة ستكون فيها الأمر أسوأ بشكل واضح، لكن عندما تنظر إلى تجربة دول اتجهت إلى التعويم الكامل، ثبت فائدتها.”
بالنسبة لدولة مثل مصر التي دائمًا ما تحكمت في سعر عملتها، ستكون ترجمة ذلك صعبة على أرض الواقع. في هذه الحالة على وجه الخصوص، حيث ستتسبب أسعار الواردات المرتفعة في زيادة التضخم وتجعل الحياة أصعب على 92 مليون مواطن في دول معدل دخل الفرد فيها من الأقل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إلى الآن، أي شئ غير انفصال تام سيكون مصيره الفشل. عندما يبدأ صانعو السياسات بالتلاعب بسعر الصرف، ستحدث عاصفة من النشاط في السوق السوداء، كما حدث في تجربة نيجيريا مع التعويم. كما يمكن أن يكون الأمر مكلفا. فقد أنفقت روسيا 90 مليار دولار للدفاع عن الروبل الروسي ضد عمليات البيع على المكشوف أو البيع القصير في عام 2014، قبل التراجع بشكل نهائي في نوفمبر من هذا العام.
حتى في مصر، أدت محاولات التحكم بالجنيه وليس تحريره بشكل كامل في 2003 وبداية هذا العام إلى ارتفاع التعامل بالسوق السوداء وحاول الأفراد والشركات الاحتفاظ بالدولار لأنهم لا يثقون في استقرار العملة.
وبالأسفل نستعرض حظ 5 أسواق ناشئة بعد فك القيود عن العملة:
1- روسيا
ماذا حدث؟
منعت محافظة البنك المركزي الروسي، إيلفيرا نابيولينا، التدخل في أسعار الصرف في نوفمبر 2014 مع معاناة الدولة مع العقوبات وتراجع أسعار النفط، أحد صادراتها الرئيسية. المشكلة، التي عادت للظهور هذا العام، هو أن العملة لازالت متراجعة بنسبة 32% منذ ذلك التوقيت.
التأثير:
في خلال عامين، تراجع تذبذب الروبل إلى معدلات لم تشهدها البلاد قبل التعويم الكامل، وتراجعت توقعات التضخم، وتراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، وتم الإشادة بنابيولينا. الأكثر من ذلك، فقد المواطنون قلقهم من تقلبات العملة ويحتفظون بـ60% من مدخراتهم بالروبل، وفقًا لإحصائية صدرت في أغسطس.
2- كازاخستان
ماذا حدث؟
قرر المسئولون في أغسطس 2015 معادلة تخفيضات العملة التي قررتها الصين وروسيا، جيرانها وأكبر شركائها التجاريين. وتراجعت العملة المحلية (التنج) بنسبة 42%.
التأثير:
بعد هذه الخطوة، أجبر البنك المركزي بالبلاد على إنفاق 1.7 مليار دولار على الأقل أو 6% من احتياطيه النقدي، لتخفيف التقلبات في العملة التي عرفت بالأكثر تذبذبًا في العالم. وبعد عام، استقر التنج وارتفع احتياطي النقد الاجنبي بالبلاد إلى حوالي 13% هذا العام ليصل إلى 31 مليار دولار.
3- الأرجنتين
ماذا حدث؟
فك الرئيس ماوريسيو ماكري القيود عن البيزو في ديسمبر 2015، وكانت الخطوة جزء من عملية إصلاح اقتصادي هدف لجذب الاستثمار ودفع الاقتصاد الذي يعاني من نمو ضعيف ونقص في الدولار.
التأثير:
مع اليوم الأول من تحرير سعر الصرف تراجعت العملة بنسبة 27%، وانخفض الطلب منذ ذلك الحين ثم تباطأ، وهناك إشارات إلى تراجع التضخم. وأظهر المستثمرين ثقتهم في البلاد هذا العام برقم قياسي بلغ 33 مليار دولار من مبيعات السندات الدولية، كما صارت التعاملات في السوق السوداء أقل شيوعًا.
4- أذربيجان
ماذا حدث؟
قررت الدولة التي كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في السابق، والمنتجة للنفط، تحرير سعر الصرف في ديسمبر الماضي بعد استهلاك البنك المركزي لثلثي الاحتياطي النقدي لدعم العملة. وتراجعت منذ ذلك الحين بنسبة 37%.
التأثير:
توقفت السلطات عن دعم العملة في سبتمبر بعد تراجع لمدة 3 أشهر، مما أجبر البنوك إما على التوقف أو الحد من مبيعاتها للدولار. في حين جعلت التدخلات العملة ثابتة، إلا أن الحكومة فشلت في استعادة ثقة المواطنين بعد التخفيض، بعدما ابتعدوا عن العملة المحلية.
ووفقًا لإحصائية حديثة فحوالي 80% من المدخرات بالدولار.
5- نيجيريا
ماذا حدث؟
صناع السياسات في ثاني اكبر دولة منتجة للبترول قرروا الرضوخ لضغط الأسواق الدولية والتوقف عن تثبيت سعر العملة المحلية وتحريرها بداية 20 يونيو. وهبطت العملة بنسبة 37%.
التأثير:
لم يكن للخطوة فاعلية كبيرة في جذب المستثمرين، الذين انتقدوا البنك المركزي لإدارته كل جزء في عملية سعر الصرف مثل التعامل بهامش ضيق حول 315 نايرا نيجيري مقابل الدولار، في شهر أغسطس. ونتيجة لذلك، عاد الفارق بين سعر الصرف في السوق السوداء والرسمي إلى ما كان عليه قبل تخفيض قيمة العملة. واستمر الاحتياطي من لنقد الأجنبي في التضاؤل ليصل إلى 23.8 مليار دولار، أي أقل بحوالي 4 مليار دولار عن بداية العام.
