مواطنة: هل علينا التقليل من شرب الشاي أيضًا؟
ترجمة: محمد الصباغ
تقضي ليلى السيد فترة بعد الظهيرة في البحث بمحلات البقالة في ضاحية الدقي الصاخبة عن شيء واحد: السكر.
استطاعت الحصول على كيسين من محل حكومي مقابل 10 جنيهات للكيلو الواحد، ضعف ما كانت تدفعه في شهر أغسطس. وفي أجزاء أخرى من القاهرة، هناك طوابير طويلة واقفة مع قرار محلات السوبر ماركت بأن كل شخص له حق شراء كيس واحد أو اثنين من السكر.
قالت ليلى “أشرب الشاي بمعدل 5 مرات يوميًا، وأضع على الكوب ملعقتين من السكر. زوجي يشربه بثلاث ملاعق. والآن هل علينا أيضًا الحد من الشاي الذي نشربه؟”.
بعد 6 سنوات من عدم الاستقرار، والهجمات الإرهابية وانهيار السياحة، اقتصاد مصر متعثر بسبب التضخم المتزايد ونقص العملة الأجنبية، مما يجعل هناك صعوبة في استيراد السلع الأساسية. وفي الوقت نفسه، أسعار السكر في العالم ترتفع بسبب مشاكل في الإمداد بآسيا وتراجع المحاصيل البرازيلية بشكل غير متوقع، وهي أكبر منتج للسلعة.
يُشعر بالنقص في مصر على وجه الخصوص، حيث الشاي وعليه أكوام من السكر هو أحد المشروبات الأكثر انتشارًا في المقاهي. وفي أحد المقاهي بالدقي، ارتفع سعر كوب الشاي بنسبة 14%، أي إلى 4 جنيهات، وفقًا أحد العاملين بالمكان ويدعى أحمد علي.
تستهلك مصر حوالي 3 ملايين طن من السكر سنويًا، لكنها تنتج 2 مليون طن فقط، وفقًا لإحصائيات من وزارة الزراعة الأمريكية. ومن المتوقع أن تصدر البلاد 830 ألف طن في 2016-2017.
خياران
يقول محمد حمزة، الباحث الرئيسي بمكتب وزارة الزراعة الأمريكية بالقاهرة: “المستوردون مجبرون على شراء الدولار من السوق السوداء، لذلك أمام التجار خيار من اثنين- إما معادلة الدولار في السعر النهائي أو التخلي عن السلعة تمامًا.”
وأضاف: “ينطبق ذلك على كل الواردات، وليس السكر فقط، لكن لأن السكر سلعة حيوية، يمكن للناس أن يشعروا بذلك الآن.”
وفي مؤشر الأمم المتحدة لأسعار سلع التجزئة العالمية، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 47% هذا العام، وهو الارتفاع الاكبر منذ 2009. وفي مؤشر بلومبرج، ارتفعت العقود الآجلة للسكر أكثر من أي سلعة أخرى هذا العام.
وللتخفيف من أثر الأزمة، أعلنت الدولة عن خطط لشراء السكر ووعدت الحكومة بمخزونات تستمر لستة أشهر. اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 134 ألف طن سكر في مناقصة يوم 15 أكتوبر وتعاقدت الدولة على استيراد 450 ألف طن. وقالت وزارة التموين يوم الأحد إن الحكومة تخطط لضخ 50 ألف طن إلى الأسواق بسعر 5 جنيهات للكيلو لحاملي البطاقات التموينية.
نقص السكر من أعراض الاضطراب الاقتصادي الأوسع في مصر. منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، استنزفت البلاد مليارات من احتياطي العملات الأجنبية مع ابتعاد السياح الأجانب والمستثمرين بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وهبط سعر الجنيه المصري بشدة ليصل إلى أقل مستوياته أمام الدولار، الدولار يعادل 15.85 جنيها في السوق السوداء في ما يساوي 8.88 رسميًا.
ونتيجة لذلك، من الصعب على المستوردين أن يجدوا مصادر للدولار، الذين هم في حاجة إليه للدفع مقابل الشحنات.
