بلومبرج: إجراءات اقتصادية في مصر “أكثر جرأة” بسبب إصلاحات “بن سلمان”

المصدر: بلومبرج

ترجمة: هبة حامد

تُواجه مصر تحديًا غير متوقع بعد إعلان السعودية، التي تعتبر أهم حلفائها السياسيين والاقتصاديين، عن أجندة إصلاحات.

وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” الدولية في تقرير لها، أن خُطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد تجبر مصر على اتخاذ إجراءات اقتصادية “أكثر جرأة” منها السعي إلى الاقتراض بتكلفة أكثر وتخفيض الإنفاق، وهي الإجراءات التي اعتبرها التقرير “المخرج الوحيد” للخروج من أزمة تأثيرات الإصلاحات السعودية على الاقتصاد المصري.

كانت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز”، رفعت تصنيف مصر، مرجعة ذلك إلى أن الدولة اتخذت إجراءات إصلاحية قوية انعكست على معدلات السياحة وتحويلات المصريين من الخارج، وهو ما تسبّب في تحقيق استقرار للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية للسعودية عليها بالسلب.

في 11 من سبتمبر الجاري اتخذت السعودية إجراءات صارمة لضبط سوق العمل، وتعزيز توظيف مواطنيها على حساب الموظفين الأجانب بها، فأعلنت عن فرضها قيودًا على التوظيف كجزء من رؤية سلمان لعام 2030، وهو ما تسبّب في عودة لكثير من العاملين الأجانب في المملكة لبلدانهم، فوفقا إلى الإحصائيات السعودية فإن عدد العاملين الأجانب انخفض من 10 ملايين و883 ألفا و335 شخصا في الربع الرابع من عام 2016 إلى 10 ملايين و183 ألفا و104 أشخاص في الربع الأول من العام الجاري.

وتعدّ تحويلات المصريين من دول الخليج، خاصة السعودية، مصدرًا رئيسيًّا للعملة الأجنبية والاستقرار المحلي، فوفقًا إلى بيانات البنك الدولي ووكالة “ستاندر تشارترد”، في عام 2017 فإن أكثر من 70% من تحويلات المصريين تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي وأن 40% من السعودية وحدها.

وفي الوقت الحالي تتدفق تحويلات المصريين من السعودية إلى مصر، حيث بلغ متوسطها 2.93 مليار دولار سنويا منذ العام 2002، وأرجع تقرير بلومبرج ذلك إلى سببين محتملين، إما أنّ العمال المصريين الذين فقدوا وظائفهم يرسلون مدخراتهم الأخيرة إلى أسرهم، أو أن بعض العاملين الذين ما زالوا  يعملون في وظائفهم يرسلون مزيدا من الأموال إلى أسرهم لدعمهم ماديًّا في ظل ارتفاع التضخم.

ومع زيادة نسبة المغادرين لوظائفهم من السعودية فمن المؤكّد أن حجم هذه التدفقات سيتأثر بالسلب، وهو ما وصفه التقرير بـ”ضربة مزدوجة لحكومة السيسي” التي لا تحتمل الانخفاض الحاد في التحويلات المالية، فضلًا عن أن وضع الاقتصاد المصري لا يستوعب عودة المغتربين مرة أخرى في ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 10.6% مع أوائل العام الجاري، وهي ضربة مزدوجة للعائدين أيضًا الذين سيواجهون ندرة في الوظائف وارتفاع في تكلفة المعيشة.

وذكر التقرير أن العام المالي الحالي سيكون أشدّ قسوة، حيث توقّع محللون في مؤسسة “إتش.إس.بي.سي” بأن الحكومة المصرية ستحتاج إلى أكثر من 100 مليار دولار كدعم إضافي لميزانيتها عن طريق القروض أو إصدار سندات محلية، وأنها ستضطر للجوء بشكل حاسم لحلفائها الإقليميين ومنهم السعودية.