سياسة

بكاء هايدي ودماء الجزيرتين.. ماذا جرى في الجلسة المسائية لتيران وصنافير؟

بكاء هايدي ودماء الجزيرتين.. ماذا جرى في الجلسة المسائية لتيران وصنافير؟

استمر الخلاف داخل مجلس النواب حول مصير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، حيث أدلت المستشارة هايدي فاروق، التي كلفت من اللواء عمر سليمان مدير المخابرات الأسبق بالتحقيق في ملف تيران وصنافير خلال الفترة من 2006 إلى 2010، بينما استمرت شهادة بعض النواب ووزير شؤون مجلس النواب عمر مروان في التأكيد على سعودية الجزيرتين، إضافة إلى كلمة ممثل القوات المسلحة.

هايدي فاروق: الجزر مصرية 100%

بداية قالت المستشارة هايدي فاروق إن “اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، كلفاني والسفير مدحت كمال، من وزارة الخارجية، بالبحث في ملكية تيران وصنافير، وتوصلت إلى سبعة صناديق من المستندات في الأرشيف البريطانى والأمريكي تؤكد جميعها على مصرية تيران وصنافير”.

وقالت فاروق إنها اطلعت على الأرشيف البريطاني، ومنها وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934، متضمنة مصرية الجزيرتين.

وقالت إن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعدّ خريطة لسيناء إداريا وتضاريسيا، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تيران وصنافير بنفس لون شبه جريرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير.

وأضافت: “الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثا بشأن مصرية تيران وصنافير وأيضا في 1967 تم تكرار هذا الأمر”، وواصلت “تمت ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل والإدارة الأمريكية أثبتت مصرية تيران وصنافير”.

وشكك المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، في حديثها، مؤكدا أن الوثائق التي تمتلكها الحكومة تثبت خلاف ذلك، وما تم ذكره من قبل خبيرة ترسيم الحدود يحتاج للتدقيق. وعقبت فاروق على حديث الحكومة: “الجزيرتان مصريتان 100%”.

قالت فاروق هذا قبل أن تنسحب من جلسة المناقشات باكية بسبب تشكيك آخر من النائب مرتضى منصور في جنسيتها، حيث قال “هل المستشارة هايدي فاروق مصرية أبًا عن جد؟”، ثم تساءل عن خطاب تكليفها من المخابرات بالبحث في أمر الجزيرتين، قائلًا “الثقيل جاي ورا يا هايدي؟”، وواصل “ماحدش جاي هنا علشان يقول إنها سعودية، السعودية مابتقبضش حد فينا، أنا مواطن مصرى مستقل”.

فانسحبت المستشارة من الجلسة وهي تقول إنها “مصرية أبًا عن جد، ومتزوجة من دبلوماسي مصري”.

علي عبدالعال: الوثائق الأجنبية ليست حجة 

وعقب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على حديث فاروق، “إن ما يرد في الوثائق الأجنبية ليس حجة علينا”، مؤكدًا أن الوثائق التي يعتد بها في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية هي وثائق وخرائط القوات المسلحة والجمعية الجغرافية.

في سياق آخر، قال عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن “عددًا من النواب، تقدموا بأطلس تابع لهيئة المساحة العسكرية بالقوات المسلحة، متضمن ألوان متعلقة بجزيرة تيران وصنافير تابعة للأراضي المصرية”، مشيرًا إلى أن الأمر مغاير للحقيقة.

وأضاف مروان أنه تم الرجوع لهيئة المساحة العسكرية، والحصول على نسخة أصلية، تبين منها أن الألوان على غير الحقيقة ومغايرة تماما لما ظهر في الأطلس الذي تم تسلمه من عدد من النواب، في إشارة منه لنواب “25-30”.

ولفت مروان إلى أنه تم تسليم نسخة أصلية لأمانة اللجنة التشريعية، متضمنة الألوان الخاصة بالجزيرتين بشكل واضح.

أما الخبير الثاني، الذي استمعت إليه اللجنة، كان السيد الحسيني عميد كلية آداب القاهرة السابق وأستاذ الجغرافيا، الذي أكد أن معه أطلسا إسلاميا يحتوي على 600 لوحة وخريطة تعبر عن التاريخ الإسلامي منذ فجر الإسلام، وتتضمن خريطة منذ عامي 1902 إلى 1934، أي بعد عامين على إعلان المملكة العربية السعودية، حيث توجد هذه الدولة باللون الأصفر وتشمل جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف الحسيني أن النسخة الأصلية من أطلس مصر التي عرضها أحد النواب، والصادرة عن إدارة المساحة العسكرية في أكتوبر عام 1996 ليس فيها تيران وصنافير، لافتا إلى أن الخريطة الإدارية تعرض الجزيرتين باللون الأبيض مع المملكة العربية السعودية، وتابع أن الأطلس القومي لمصر لأحمد فؤاد أثبت ذلك، منوها إلى أن فاروق الباز أرسل خطابا للمجلس بهذا المعنى من الناحية الجيولوجية.

علاء عابد: الجزيرتان سعوديتان.. وأدّوا الأمانات لأهلها

من جانب النواب، أعلن أعلن النائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “المصريين الأحرار” موقفه من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، مشددا على أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.

وبدأ عابد كلمته خلال الجلسة بالآية القرآنية “إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات لأهلها”.

وتابع “قبل ما تتحدث المستشارة هايدي فاروق لم أكون عقيدة، لكن بعدما تحدثت عن مستندات وخطابات من الإدارة الأمريكية التي أقرت مستنداتها أن أرض فلسطين أرض إسرائيلية، أستند لوثائق الجيش المصري التي تقول إنهما سعوديتان، مش ممكن يكونوا مصريين زي ما تقول الإدارة الأمريكية، أقول الجزيرتين سعوديتين وأقول ذلك أمام الله وأمام الشعب”.

القوات المسلحة: لم تُسَل نقطة دماء واحدة على الجزيرتين

أما من جانب القوات المسلحة فقال اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة إن “القوات المسلحة لم تتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من قريب أو بعيد إلا من الناحية الفنية، وأنها لم ولن تفرط في ذرة تراب من الأرض المصرية”.

وأضاف بركات “جميع المواد في الاتفاقية لا تتحدث عن جزيرة، وإنما تتحدث عن نقاط أساسية، وهناك آليتان لتعيين الحدود البحرية: وطنية عبر التشريع الوطني الذي يحدد نقاط الأساس ودولية عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومقياس (سي- 51)”.

وتابع بركات أن هناك خطابات متبادلة مع الجانب السعودي خلال الفترة من 1988 حتى 1990 بين وزيري خارجية البلدين، وهناك قرار جمهوري صدر برقم 27 لسنة 1990 بتحديد النقاط الأساسية للحدود البحرية في البحرين الأبيض والمتوسط، وتم إيداعه في الأمم المتحدة عام 1990.

وحول ما أثير في الجلسة الصباحية بشأن أطلس العسكري (في إشارة إلى نسخة أطلس عسكري أودعها النائب هيثم الحريري أمانة اللجنة)، قال بركات “للأسف الصفحة التي تم تقديمها صباح اليوم (الاثنين)، تم وضعها على صفحات التواصل الاجتماعي قبل انتظار التحقق والرد بشأن مدى صحتها، حرصا على المصلحة الوطنية لعدم حدوث التباس”.

وأوضح بركات أن الخرائط المشار إليها في هذا الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة.

وأشار بركات إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في عام 1983 بشأن المحميات الطبيعية والقرار المعدل له، ذكر محمية رأس محمد متبوعة بوصف “الوطنية”، وذكر محمية تيران وصنافير دون أي توصيف، وهو ما يحمل دلالة واضحة خاصة أن المشرع يكون دقيقا في التوصيف.

وأكد بركات أن جميع الخرائط في الأطلس ليست فيها إشارة إلى تيران وصنافير.

وبالنسبة للأثر القانوني للخطابات المتبادلة والمفاوضات مع الجانب السعودي، قال بركات إنه بالعودة إلى أحكام محكمة العدل الدولية في قضية “جرينلاند الشرقية” بين النرويج والدانمارك، نجد أن وزير خارجية النرويج صرح بأن الجزر تتبع الدانمارك، وحينما دخلوا تحكيما دوليا، جاء القرار بأن تصريح وزير الخارجية يتم الاعتداد به دون أي إجراء آخر.

وعما تردد بشأن تواجد سعودي على الجزيرتين، أكد بركات أن الجزيرتين ما زالتا بحوزة مصر.

وبشأن ما تردد عن إسالة دماء لمصريين على الجزيرتين، شدد بركات على أنه لم تسَل نقطة دماء مصرية واحدة على الجزيرتين، ولدى القوات المسلحة توثيق كامل بجميع الشهداء وأماكن تواجدهم على مستوى الجمهورية.

وبالنسبة إلى حدود مصر عبر التاريخ، لفت بركات إلى وجود كتب صادرة من جهات رسمية مصرية عن تاريخ محمد علي وحدود مصر وكيف تغيرت هذه الحدود على مدار التاريخ حتى عام 1890، حيث كانت هناك مناطق في الجانب الشرقي من أراضي المملكة العربية السعودية تابعة لمصر مثل ضبا وغيرها، منوها إلى أن اتفاقية عام 1906 رسمت حدود مصر البرية الشرقية وكانت بين الدولة العثمانية وإنجلترا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى