بعد شطبهما: بلاغات تتهم أبوالنجا بالترويج للمثلية.. و”واكد” بممارسة التعذيب

وأضاف البلاغ، أن ما فعله أبوالنجا يعد جريمة تخضع للمعاقبة طبقا لقانون الإرهاب94  لسنة 2015، والتي تقضي بأن يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل، وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4678 لسنة 2019 عرائض النائب العام، وضع المشكو في حقه على قوائم الترقب حين وصوله للبلاد والتحفظ على أرصدته البنكية والتحقيق معه في قائمة الاتهامات المنسوبة له مع اتخاذ اللازم قانونا.

كما تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضد الفنان عمرو واكد، طالب فيه بالتحقيق معه بسبب تدويناته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وذكر البلاغ أن “عمرو واكد يعمل على تشويه صورة مصر بالخارج ويتعمد نشر أخبار كاذبة عنها للإساءة لمكانتها وهي ذات الأغراض والأهداف التي تسعى إليها جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولي”.

وطالب المحامي في بلاغه بالتحقيق مع “واكد” والقبض عليه عند قدومه لمصر، ووضعه على قوائم الترقب والوصول.

تعذيب

وفي السياق نفسه تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام يتهم فيه عمرو واكد بأنه اشترك مع مجموعة من العناصر الإخوانية الإرهابية في احتجاز مواطن وصعقه بالكهرباء وتعذيبه وهتك عرضه داخل إحدى شركات السياحة في أثناء أحداث 25 يناير، بعد اتهامهم للمواطن بأنه ضابط بأمن الدولة، واكتشف بعد ذلك أنه يعمل محاميا، وبمشاهدة المشاهد الفيلمية لهذه الواقعة ظهر فيها المبلغ ضده عمرو واكد وهو يحمل كاميرا، ويصور المجني عليه وكل الأحداث التي تتعلق بجريمة احتجازه وتعذيبه، بل أكثر من ذلك.

وأضاف صبري أن عمرو واكد ظهر وهو يستجوب المجني عليه من خلف الكاميرا، ويسأله عن اسمه بالكامل، وسبب وجوده بميدان التحرير، ونصّب من نفسه محققًا دون وجه حق، وتعمد كذلك إخفاء هذه الواقعة الإجرامية التي ارتكبها كل المتهمين واشتراكه فيها، ومع ذلك لم يقدم للمحاكمة الجنائية.