بتكلفة 650 مليون جنيه.. المالية تُوقِّع عقودًا لإنشاء 24 مدرسة لغات لمتوسطي الدخل
أعلنت أنها تقام في 7 محافظات
أعلنت وزارة المالية توقيع 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية تمثّل باكورة الطرح الأول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفّذ بأسلوب المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه بمقتضى هذه العقود سيتم إنشاء 24 مدرسة جديدة تضم 1000 فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه.
وعن التوزيع الجغرافي لهذه المدارس، أعلنت المالية أنها ستقام في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة ودمياط والمنوفية والقليوبية والغربية والشرقية.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، إن الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية على جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.
وأضاف وزير المالية أن وزارته، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص حريصة على دعم وتبني رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر المشاركة في إيجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة لتلبية رغبة أولياء الأمور ذوي الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم.
من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية، إن مشروع بناء المدارس شهد تهافتاً كبيراً من قبل المستثمرين للفوز بالمناقصة الدولية حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية في وزارة المالية 81 شركة وتحالفًا مصريًا ودوليًا من أجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع.
وأسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها ثماني شركات مصرية وعربية، حيث قامت هذه الشركات والتحالفات الفائزة بتأسيس شركات جديدة يطلق عليها مسمى شركة المشروع لتتولى التنفيذ.
وعن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة قال رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إنها تصل إلى 30 عاما، حيث يقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، وفي نهاية مدة العقود البالغة 30 عاماً تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات.
وأكد حنورة أنه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة لطرحها تباعا وعلى أكثر من طرح في إطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي.
