مرافعة خالد علي الكاملة في تيران وصنافير: دولتين ولا كشكين سجاير؟ (فيديو ونص كامل)
زحمة
ترافع اليوم المحامي خالد علي في جلسة طعن الدولة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقدم 13 مستندا بعضها كان من واقع أوراق ممثل الحكومة نفسها لإثبات مصرية الجزيرتين.
في ما يلي فيديو للجلسة، وتبدأ مرافعة خالد علي من الدقيقة 28، وتليها نص المرافعة مكتوبا.
نص المرافعة
إحنا دخلنا جلسات كثيرة وهيئة الدولة تبذل مجهودا مضنيا وهذا هو عهدنا بهذه المنصة العالية.
ولكننا في الحقيقة أمام مراوغة من الدولة في الامتناع عن تقديم مستندات.
شوية يقولوا لنا إحنا عاملين عقد إدارة.
عقد الإدارة ده بين دولتين ولا بين كشكين سجاير؟
لو فيه عقد إدارة اديني الاتفاق، أشوف مين اللي وقع هنا ومين اللي وقع هنا وتاريخه إيه وشروطه إيه؟
النهاردة بيقول ده السعودية تنازلت عن الجزر لمصر لمدة تسعين سنة، طب يا سيدي أنا مصدقك، هاتلي الورق بتاع التسعين سنة.
ما هي يا بتاعتنا يا بتاعتهم، يا يبقى فيه يا عقد إدارة، يا تنازل، فين الكلام ده؟
القضية دي تحسم بـ13 مستندا:
الخرايط من 1906 لغاية دلوقتي، وأنا متكفل بتقديم الخرايط دي.
خريطة تيران اللي قدموا بدالها سفاجا وماقدموش تيران.
الخطابات اللي قالوا إنهم بعتوها لسفيري بريطانيا وأمريكا عن رفع علمنا فوق الجزيرتين، ماجابوش محتوى الخطابين دول، وأنا بقول، طبقا لمحضر مجلس الأمن، إن مصر رفعت علمها على الجزيرتين لحفظ حقوقها.
الدولة امتنعت عن تقديم الخطابات دي، مع إنها موجودة في سجلات وزارة الخارجية ودار الوثائق، وأنا حصلت عليها من هيئة المساحة.
وكل النزاع ده، المفروض أساسه إن السعودية طلبت مننا نتحرك لحسم مسألة الجزيرتين، إذن، نبوس إيديكم، ادونا الخطاب اللي أرسله الملك عبدالعزيز لمصر بتاريخ 17 يناير 1950.
مخبيينه ليه؟ مش ده الأساس اللي من خلاله هنقول ده تنازل ولا إدارة ولا اتفاق؟
ثم، ردود الجوابات بين الخارجية والحربية والمالية.
المالية قالت مصرية، والخارجية ردت قالت مصرية، الجوابات دي الدولة مش عايزة تقدمها ليه؟
الجلسة اللي فاتت لما أشرنا لحافظة مستندات الدولة، الدولة قالت دول دسوها، طيب احنا بنتكلم هنا في نطاق المحكمة، لما يخرج ممثل الدولة إلى وسائل الإعلام ويتهم الدفاع بإنه دس الورقة أمر غير مقبول.
عشان كده يا ريس من الشعب المصري إلى السيد نائب رئيس هيئة قضايا دولة نشكرك على حسن تعاونكم
وأستأذن الهيئة الموقرة تطالع معايا حافظة هيئة قضايا الدولة المقدمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016، الحافظة رقم 2 وقبل ما نطلع عليها يقول بتاعته ولا مش بتاعته؟
(المنصة تجلب الحافظة وتوضح وجود إمضائها عليها)
نحن قدمنا ترجمة للحافظة، وممثل الدولة قدم ترجمة، لنقرأ من ترجمة ممثل الدولة.
ولتطالع معي الهيئة الموقرة الصفحات التالية لأنها ذات دلالة، أول صفحة هي صفحة 13 البند 52
ويقرأ خالد علي من حافظة الأوراق التي قدمتها هيئة قضايا الدولة، في البند 52 إن مندوب مصر ووكيل الخارجية “السيد غالب” بدأ كلامه في اجتماعات مجلس الأمن سنة 1954 بصدد شكوى إسرائيلية من تقييد على سفنها في خليج العقبة الذي وصفه مندوب إسرائيل بأنه خليج إيلات، باقول الجزء ده لإنه بيوضح إن الجزيرتين مربط الفرس في التحريف اللي مارسته إسرائيل في تحويل “العقبة” إلى إيلات، إن مندوب مصر يقول “الوحدات المصرية كانت تستخدم هاتين الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال الحرب العالمية الثانية، لقد تعاونت الكتائب المصرية على هاتين الجزيرتين مع سلاح الجو المصري وسلاح الجو/ المصري والوحدات البحرية المكلفة في ذلك الوقت بمهمة حماية الحلفاء.
مندوب مصر بيقول إننا من سنة 1943 موجودين على الجزر من سنة 1943، مش من سنة 1950 بطلب سعودي زي ما هيئة قضايا الدول بتقول.
مندوب مصر بيقول إن مصر موجودة على الجزر لحماية أبواب مصر الدفاعية وسوف نستمر في حماية هذه الأبواب.
وهنا بيقول مندوب إسرائيل إن مجرد وجودك على الجزيرتين معناه تحكمكم الكامل في خليج العقبة.
وفي فقرة 132 يقول، تحدث مندوب إسرائيل زاعما إن مصر احتلت الجزيرتين.
ويقول محمود عزمي “مندوب مصر الدائم في مجلس الأمن” آنذاك، إن هذه الجزر لم تحتل فجأة، ففي 1906 كان من الضروري ترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية، ولهذه الظروف في 1906 قبل تأسيس السعودية، كان على مصر وبعد مراسلات بين الحكومة الخديوية والدولة العثمانية، ودون أي مفاجأة تم احتلال الجزيرتين وظلتا منذ 1906 تحت الإدارة المصرية، وحين انتهت العلاقة تماما بين مصر والدولة العثمانية، أصبحت الجزر مصرية حصريا.
وكانت هناك دولة أخرى عليها أن تتحدث بشأن الجزيرتين هي السعودية، وفي هذه الاتفاقية تم الاعتراف بين الدولتين إن الجزيرتين جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية.
الفرق بين الترجمة اللي هما مقدمينها واللي إحنا مقدمينها هي ترجمة كلمة (occupation) اللي لها أكتر من ترجمة، ممكن تترجم احتلال وممكن سيطرة، فاسمح لي سيادتكم الجلسة المقبلة أحضر بروجوكتر وشاشة عرض لتوضيح معنى هذا اللفظ من واقع وثائق القوات المسلحة المصرية.
وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 19 ديسمبر للاطلاع.
