التهم الموجهة شملت إتلاف المنشآت واقتحامها ومزاولة الطب بدون ترخيص
زحمة
تنظر اليوم الأحد محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجي شحاته، إعادة محاكمة 103 متهماً في القضية المعروفة ب”أحداث مجلس الوزراء“. التهم الموجهة للمحبوسين في القضية كانت مقاومة السلطات وإتلاف المنشآت والمباني الحكومية واقتحامها، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، بجانب الشروع في اقتحام وزارة الداخلية، وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص.
كانت إعادة المحاكمة للمتهمين قد بدأت في إبريل الماضي، بعد الحكم الأول الذي صدر في فبراير ضد 229 متهماً غيابياً بالمؤبد مع معاقبة 39 من القصّر –الأحداث- بالسجن 10 سنوات، وإلزام المتهمين مجتمعين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه.
تعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2011 حينما قرر مجموعة من النشطاء الاعتصام أمام مجلس الوزارء معترضين على تعيين الدكتور كمال الجنزوري كرئيساً للوزراء آنذاك. ومع اختطاف قوات الأمن لأحد المعتصمين نشبت مواجهات أسفرت عن مقتل 17 من أبرزهم الشيخ عماد عفت، أمين دار الفتوى بالأزهر، وإصابة المئات، كما شهدت المواجهات حريق المجمع العلمي وتدمير أجزاء من مبنى مجلس الشورى.
من أبرز المحكوم عليهم في القضية الناشط أحمد دومة، وكان الوحيد الذي حكم عليه حضورياً بالقضية نظراً لكونه محتجزاً على ذمة قضايا أخرى. أما أسماء المتهمين القصّر / الأحداث فهم:
محمد عبد الوهاب محمد، ومحمد محمد على، محمود محمد عبد الحافظ، وطارق يحيى محمد رمضان ، ومحمود زهير محمود، وأحمد بدوى السيد عطية، ومحمد عبد الوكيل جمال ، ومحمد عيد السيد، ومصطفى احمد إبراهيم، ومنصور أمين منصور، وأبو المجد محمد أبو المجد، وأحمد عبد الناصر إبراهيم، وحاتم نصر حسين احمد ، ومحمد احمد عيد ، ومحمد قناوى عفان عثمان ،ومحمد السيد سعد، ويوسف دسوقى يوسف، واحمد عزت محمد، وعبد الله خالد صادق، واحمد يحيى صديق، وحسام محمد على ،ومحمود محمود فتحى، وفادى رزق سليمان، ومحمد جمعة ابو طالب، والسيد أحمد كامل إبراهيم، ومحمد حسين جابر، ومحمود مسعد، ومصطفى ممدوح محمد، وعادل جمال على السيد، وحمدى شعبان عبد السيد، ومصطفى علاء زينهم، ونعمة على سعيد، ورضا مجدى نجيب، ومحمد عبد العال ربيع، ومحمود ابراهيم عباس، وجمال السيد حسن، واحمد اشرف حلمى، ومحمد عايد سعد، واحمد جمال محمود.
أثير الكثير من الجدل حول الحكم الأول بالمؤبد الغيابي، وعلق حينذاك بعض المتهمبن بأنهم لم يكونوا على دراية بكونهم متهمين بالقضية من الأساس وفوجئوا بالحكم الصادر ضدهم. فقال طارق العوضي عضو هيئة الدفاع بالقضية إن عدد كبير لم يعرف بأنه متهم ولم يتم طلبهم للتحقيق، وكان هناك بعض آخر على دراية بأنه ضمن قائمة المتهمين بالقضية لكن عند حضوره إلى جلسات المحاكمة تم منعه.“
