ترجمة وإعداد: ماري مراد
أصدرت الحكومة اليابانية اعتذارًا ومنحت تعويضًا لآلاف الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم تعقيمهم قسريًا بموجب قانون تحسين النسل الذي لم يعد له وجود الآن.
وكجزء من التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ بالبرلمان، يوم الأربعاء، سيتلقى كل من الضحايا الباقين على قيد الحياة 3.2 مليون ين ياباني (22 ألف جنيهًا إسترلينيًا) للتعويض عن معاناتهم، إضافة إلى اعتذار من الدولة “عن المعاناة الجسدية والنفسية العظيمة التي سببها برنامج التعقيم القسري”.
رئيس الوزراء، شينزو آبي، أعرب عن “أسفه الصادق” وأشار إلى أن الحكومة “اعتذرت بشدة” عن هذه السياسة، والتي بموجبها تم تعقيم أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 9 سنوات ضد إرادتهم.
وقال آبي، في بيان: “خلال الفترة التي كان فيها القانون ساري المفعول، تعرض الكثير من الناس لعمليات تجعلهم غير قادرين على إنجاب أطفال بسبب إعاقتهم أو مرض مزمن آخر، مما تسبب لهم في معاناة كبيرة. بصفتي الحكومة التي نفذت هذا القانون، وبعد تفكير عميق، أود أن أعتذر من أعماق قلبي”.
وتابع: “سنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق مجتمع لا يتعرض فيه أي شخص للتمييز، سواء كان لديه أمراض أو إعاقات، ونعيش معًا مع احترام شخصية كل فرد وتفرده”.
تم استهداف حوالي 16.500 شخص، معظمهم من النساء ذوات الإعاقة، بين عامي 1948 و1996 بموجب قانون يهدف إلى “منع ولادة أحفاد ذوي جودة رديئة”. وقد أعطى حوالي 8 آلاف شخص موافقتهم- على الأرجح تحت الضغط- في حين أن حوالي 60 ألف امرأة قد تم إجهاضهن بسبب أمراض وراثية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وستدفع التعويضات لجميع الناجين الذين تم تعقيمهم، ومن بينهم الذين قيل إنهم وافقوا على الخضوع لعملية جراحية، بحسب لوكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.
وأُخضع ذو الإعاقات العقلية والأمراض، إضافةً إلى المصابين بالاضطرابات الوراثية، لعملية “لمنع ولادة أحفاد رديئين.. ولحماية حياة وصحة الأم”، وفقًا لقانون تحسين النسل.
كان لدى ألمانيا والسويد تدابير مماثلة، لكنهما اعتذرتا منذ ذلك الحين للضحايا وقدمتا تعويضات.
والحكومة اليابانية كانت تزعم حتى وقت قريب أن التعقيمات كانت قانونية في ذلك الوقت. لكن دعوات الإنصاف ازدادت العام الماضي عندما رفع الضحايا دعاوى قضائية سعيًا إلى الحصول على تعويضات تُقدر بحوالي 30 مليون ين ياباني من الحكومة.
