“النواب” يعلن موعد الانتهاء من إجراءات نظر “التعديلات الدستورية”

أعلن مجلس النواب، اليوم، أنه من المتوقع أن تنتهي الإجراءات البرلمانية المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل.

 بعد الانتهاء من نظر التعديلات تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

حدد مجلس النواب الإجراءات البرلمانية المتبعة لنظر مقترح التعديلات الدستورية وفقا لنص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وذكر المجلس في بيان له، اليوم “الأحد”، أن اللجنة العامة عقدت اجتماعات في الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديلات الدستورية، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة والتي تتكون من جميع رؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين، مضيفا أنه في آخر اجتماع لها وافقت اللجنة العامة بالأغلبية على مبدأ تعديل بعض مواد الدستور.

وأضاف البيان، أنه على مدار ثلاثين يوماً تلقت لجنة الشؤون الدستورية التشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.