أعلنت وزارة المالية، اليوم “الأربعاء”، أنها ستلزم المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المستحقات التي تزيد على 500 جنيه إلكترونيا وذلك بداية من مايو المقبل.
قال محمد معيط، وزير المالية، إن القرار يأتي “لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية”.
يأتي ذلك طبقًا لقرار الدكتور محمد معيط، والذي يتضمن أن يكون السداد بوسائل الدفع الإلكتروني للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، مع إتاحة سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما تتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.
وفي بيان لوزارة المالية، أوضح معيط أن الوزارة توزع ماكينات نقاط التحصيل الإلكتروني (pos) تمهيدًا للانتهاء من نشر ما يقرب من 22 ألف ماكينة نقاط تحصيل إلكتروني في الجهات الحكومية بنهاية أبريل 2019، وربط هذه الماكينات مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت عددا من ورش العمل بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بحضور عدد من قيادات المحافظات ومسؤولي وزارة المالية، بهدف ثقل مهارات ورفع كفاءة العاملين القائمين على تنفيذ المنظومة، والتعامل مع نقاط ماكينات التحصيل (pos) بكفاءة لاستكمال واستمرارية المنظومة الإلكترونية بشكل جيد.
كانت الجريدة الرسمية نشرت قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي في فبراير 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات في خطوة تستهدف العمل على خفض استخدام النقد خارج البنوك وتحفيز الدفع الإلكتروني.
