تعرف على أبرز بنود مشروع القانون
زحمة
قالت غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أعلنت عنه لتجريم الإساءة للرموز السياسية سيتم تقديمه للبرلمان، خلال دور الانعقاد الرابع الذي من المقرر أن يبدأ الخميس الموافق 4 أكتوبر القادم، مؤكدة أن العديد من حملات الهجوم طالت فكرة هذا التشريع الذي من شأنه أن يدعم احترام القانون وتوقير العاملين في العمل العام وحمايتهم من التطاول والإساءة.
كان رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، أحال خلال دور الانعقاد الماضي مشروع القانون للجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
وأكدت عجمي في تصريحات لـ”صوت الأمة”، على أنها تسعى إلى استعادة الدولة للآداب العامة التي فقدتها الدولة خلال السنوات القليلة الأخيرة وما ترتب على ذلك من خلل في العمل العام، مشيرة إلى أن النقاش بشأن فكرة مشروع القانون والصياغة ستكون متاحة للجميع إذ إنها أوشكت على الانتهاء من الصياغة القانونية للتشريع المقترح والذي سيحمل مسمى “قانون تجريم الإساءة للرموز السياسية”.
1- حسب مقدم مشروع القانون فإن الهدف منه حماية الرموز والشخصيات التاريخية من العبث وعدم خداع الشعب بتشويه صورتهم، والإضرار بالمجتمع وزعزعة الثقة لدى الشباب في الرموز والشخصيات التاريخية، وإثارة الجدل حول شخصيات ورموز تاريخية والتي قد تؤدي إلى آثار خطيرة على المجتمع.
2- المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون تضمنت أن هناك إصرارا في التهكم على الرموز والشخصيات التاريخية وخاصة من انتقلوا لرحمة الله، وأن الجدل الذي يحدث من إساءة لبعض الرموز التاريحية خطر وله آثار سلبية على الشعب المصري، وزعزعة الثقة ونشر الإحباط وهو الأمر الذي تسعى له قوى الشر.
3- وفي المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأي من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له، ويقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة في الكتب والتي تكون جزءا من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.
4- كما نصت المادة الثالثة: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف كل مَن أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفي حالة العودة يعاقب بالسجن بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
5- ووفقا لنص المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرّض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك في الدراسات والأبحاث العلمية.
