“الضريبة الجمركية”.. خبراء لـ”زحمة”: هكذا يجب استغلالها ضد المُحتكرين

بعد تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على إصدار القانون رقم 419 لسنة 2018 بشأن “التعريفة الجمركية”، تستعدّ الأسواق لموجة جديدة من الزيادة في أسعار المنتجات خاصة المستورد منها، وهو ما حذّر منه مستوردون، مؤكدين على أن القرار “سيتحمل أعباءه المواطن، ويستفاد منه المحتكرون”، بينما اعتبر آخرون أنه “سيعمل على تشجيع المنتج الوطني وحمايته”.

تضمن القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية اليوم، تحصيل ضريبة جمركية على البضائع التي تُصدّر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة الاستيراد بقيمة 10% من جميع التكاليف مضافًا إليها مصروفات النقل والتأمين، و20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.

ومن بيع السلع التي تضمنها القرار العصائر بأنواعها، والتي قفزت الرسوم المفروضة عليها لتصل إلى 60% بدلا من 20%، وكذلك الملابس والتي رُفعت الرسوم الجمركية عليها بنسبة تصل إلى 40%.

كما تضمن القرار تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المنتجة لألبان الرضع، وألبان الأطفال بأنواعها من خامات ومستلزمات، بينما أعفيت السيارات التي تعمل بمحرك كهربائي من الضريبة الجمركية، فضلًا عن السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتي تم تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة عليها بقيمة 35%.

كما ينص القرار، كما نقلت وكالة أنباء أونا، على إنشاء مجلس أعلى للتعريفة الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، يختصّ ببحث واقتراح التعديلات الملائمة للتعريفة الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية، ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة إلى وزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزارء بناء على ترشيح وزير المالية.

يقول المهندس هاني المنشاوي، رئيس اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لـ”زحمة”، إن فرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة هو “حماية للصناعة الوطنية”، وتشجيع للمنتج المصري، موضحًا أن المنتجات التي تم فرض رسوم جمركية عليها يتم إنتاجها محليا بجودة وكفاءة عالية، وهو ما سيتسبب في تشجيع المنتج المصري وخلق منتج محلي منافس مما يتسبب في تنشيط حركة السوق بعد حالة الركود التي سيطرت عليه لسنوات، حسب قوله.

وأضاف: “هناك سيناريوهان متوقّعان بعد القرار الجديد، إما أن يعمل المنتجون على استغلال الموقف في إنتاج منتجات محلية قادرة على المنافسة، أو سيستغل بعض المنتجين الموقف واتجاه الدولة لحماية صناعتهم في ممارسة سياسات احتكارية وسعيهم للسيطرة على السوق”.

وفي المقابل اعتبر أحمد شحاتة، رئيس شعبة المستوردين في الغرفة التجارية في القاهرة، أن القرار “حماية للمحتكرين”، مؤكدًا على أنه “نظريا” فإن الاتجاه لفرض ضرائب جمركية من شأنه أن يعمل على حماية الصناعات الوطنية، ولكن “واقعيا”، وبحسب الوضع الاقتصادي المصري فإن القرار الأخير سيتحمّل نتائجه المواطن في النهاية والذي سيُواجه موجة جديدة من زيادات الأسعار.

كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارات التابع إلى مجلس الوزراء، أصدر بيانًا في أول يونيو الماضي، نفى فيه اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة، وذكر في بيانه، أنه لا صحة لما تردد في وسائل الإعلام بشأ، الاتجاه لزيادة الضرائب، وأن زيادة الحصيلة الضريبية لا يعني زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة.