تعريب المناهج التعليمية في نظام التعليم الجديد يثير جدلًا
زحمة
انتقد عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، بعض محاور نظام التعليم الجديد، الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل أيام.
وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف تفاصيل نظام التعليم الجديد، وعرض خطة الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الاثنين الماضي.
وعن الجزء الخاص بتعريب المناهج التعليمية في المدارس التجريبية، وقصر تعليم اللغات على المدارس الخاصة والدولية فقط، فكان لطايل أن يؤيد هذه الاستراتيجية في حالة تعميمها على جميع المدارس، وليس على المدارس الحكومية فقط.
وفسر وجهة نظره لـ”زحمة” قائًلًا “أنا مع تعريب المناهج. العالم كله يتعامل مع المناهج باللغة الأم حتى سن العاشرة، من أجل الحفاظ على هوية الطلاب ولغتهم الأصلية، وبمنطق أن تنمية الذكاء اللغوي للطلاب ستؤهله لتنمية أي لغة إضافية يدرسها لاحقًا”.
اقرأ أيضًا: إنفوجراف- نظام التعليم الجديد.. إلكتروني ويقضي على الدروس الخصوصية والغش
ويبدأ تعميم النظام الجديد على كل المدارس الحكومية، اعتبارًا من العام الدراسي بعد المقبل 2018/ 2019. بسحب وزير التربية والتعليم.
وفي النظام الجديد يجري تدريس جميع المواد للطلاب باللغة العربية بجانب لغة أجنبية، طوال المرحلة الابتدائية، على أن يجري تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الانجليزية، بدءًا من الصف الأول الإعدادي.
وقال مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن ظاهرة الكتابة الإلكترونية الحديثة “فرانكو آراب” نشأت نتيجة عدم اتقان أي من اللغتين الأصلية أو الأجنبية”.
وكان عدد من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، قد نظموا وقفة احتجاجية، الأحد الماضي، أمام ديون عام وزارة التربية والتعليم، اعتراضًا على تعريب المناهج. رفعوا فيها لافتات “لا لتعريب التجريبيات”، ورددو هتافات: “ياوزير قول الحق لينا حق ولا لأ، لا لا للتعريب.. نعم نعم للتطوير”.
وعلق الوزير، على اعتراضات أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، مبررًا موقفه بـ”أنه لا بد من تعليم الطلاب لغتهم الأم لعدد من السنوات حتى يتقنوها، وأنه لا يوجد دولة في العالم تدرس المواد بغير لغتها إلا مصر”.
وقال شوقي “أولياء الأمور متهيألهم إن ولادهم لما يرطنوا إنجليزي دي وجاهة اجتماعية، الوجاهة إن الطالب يعرف عربي، أمال ليه لما بيوصلوا ثانوي أولياء أمور مدارس اللغات بيطالبوا بتعريب الامتحانات، بيناقضوا نفسهم ليه؟ الطلبة مش بيعرفوا يقروا القرآن ولا بيفهموا الشعر أمال فين الهوية”.
وأشار إلى أن الطلاب الملتحقين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2018، سيدرسون منهجًا متعدد التخصصات يشمل: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، والدراسات “كلها باللغة العربية حتى نهاية المرحلة الابتدائية”، ومناهج منفصلة هي: اللغة الإنجليزية، التربية الدينية، والتربية الرياضية والصحية.
وبشكل عام؛ يقول طايل إنه من المفترض أن يخدم التطوير احتياجات التعليم ويحل مشكلات النظام الحالي، لكنه يرى أن النظام الجديد يكرس مفهوم التعليم باعتباره “سلعة” تختلف جودتها باختلاف ما يُدفع من الأموال.
وأوضح طايل، أن عدد المباني التعليمية في مصر تقدر بـ28 ألف بنى مدرسي، تتعامل معهم الوزارة باعتبارهم 45 ألف مبنى باحتساب المدارس التي تعمل فترتين دراسيتين في اليوم الواحد، ومع ذلك فهناك كثافات مرتفعة جدًا في أعداد الطلاب والتلاميذ.
“بل أن هناك 2660 منطقة محرومة من كل أنواع المدارس حتى الابتدائي، فضلًا عن 10 آلاف قرية محرومة من التعليم الثانوي، إلى جانب حجز المدرسين وضعف مرتباتهم” بحسب طايل الذي دعم رأيه بهذه الأرقام للتدليل على ضرورة الإنفاق على التعليم في بناء المدارس وليس في إدخال التكنولوجيا الحديثة، التي لا تصل للعديد من القوى المصرية من الأساس بسبب عدم وجود إنترنت فيها ولا حتى شبكات محمول.
وكان الوزير قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تحمل الدولة تكلفة توفير جهاز كمبيوتر لوحي “تابلت” لكل طالب، ووجه بالتفاوض مع البنك الدولي لرفع قيمة القرض من 500 مليون دولار إلى مليار دولار لتنمية قطاع التعليم.
وهنا تساءل طايل “إذا كانت الدولة ستتحمل تكاليف توفير جهاز تابلت لكل طالب، فمن سيتحمل تكاليف توصيل الإنترنت وشحن هذا الجهاز للدخول على بنك المعرفة والتعامل مع النظام الإلكتروني التكنولوجي الجديد”.
