بدأت الجلسة البرلمانية، اليوم “الأربعاء”، بحضور لأغلبية الأعضاء، والمقرر لها مناقشة تقرير اللجنة العامة الخاص بمبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا، وهو ما يمثل أكثر من خُمس أعضاء المجلس.
يشار إلى أن الجلسة البرلمانية بدأت اليوم، قبل موعدها بساعتين عن الموعد المحدد لها في جدول الجلسات البرلمانية، منذ بداية دور الانعقاد الحالي.
من جانبه قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الإجراءات الخاصة بالتعديل الدستوري، ستكون على أكبر قدر من الشفافية والوضوح، لصالح الوطن طمعا في “الإصلاح السياسي والدستوري المنشود”.
وأشار إلى أنت الفرصة ستُمنح لجميع النواب للتعبير عن رأيهم في التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان، مؤكدًا أن المناقشات تنصب على مبدأ الموافقة المبدأية على مناقشة التعديلات وليس صياغة المواد.
وأوضح رئيس المجلس، في كلمته بالجلسة العامة، أنه سيحمي النائب في أثناء كلمته طبقا للائحة، مضيفًا أن المجلس ينعقد على مدار 3 جلسات، يتخلل كل جلسة ربع ساعة استراحة، للانتهاء من مناقشة مبدأ التعديل، على أن يجرى غدا التصويت على تقرير اللجنة العامة نداءً بالاسم .
وأضاف: “لا أريد أن استعرض معكم الإحصائيات في الدول الأخرى، وكم مرة قامت بتعديل دساتيرها حتى بعد فترات وجيزة جداً من وضعها، وليس في ذلك أي غضاضة، بل يجب دوما النظر إلى الدستور على أنه وكما قالت عنه المحكمة الدستورية العليا وبحق أنه “وثيقة تقدمية نابضة بالحياة” “لا تكف أبدءًا عن أوجه التطور والتقدم”.
وأوضح رئيس البرلمان، أنه سيمنح رؤساء اللجان، ورئيس ائتلاف الأغلبية الكلمة لمدة 3 دقائق، على أن تكون مدة النواب الآخرين دقيقيتين.
